عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وخلال الاجتماع، أكدت السعيد أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يحظى باهتمام ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية، وذلك بالنظر لدوره في إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل للارتقاء بالخصائص السكانية، حيث تعتمد الدولة لأول مرة في إدارة هذه القضية على أنشطة اقتصادية لتمكين المرأة.
وأشارت إلى أن المشروع يتضمن برنامجاً للحوافز الإيجابية بهدف تغيير دوافع السيدات لزيادة الإنجاب، ومن خلاله تمت إضافة محور التدخل الرقمي للوصول الذكي للفئات المستهدفة، ورفع كفاءة عملية المتابعة والتقييم وضمان استدامة الأنشطة المختلفة، ويتمثل الهدف الاستراتيجي من المشروع في الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، من خلال محاوره الشاملة التي تحقق التمكين الاقتصادي للسيدات.
وتضمن الاجتماع تقديم عرض حول مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة القضية السكانية على مستوى المحافظات، وآليات تحفيز المواطنين للتقديم للتسجيل في مكاتب البريد على المنصة الخاصة بالمشروع، والخدمات التي ستقدم للمواطنين في حالة التسجيل ومعايير الاستحقاق وآليات تطبيقها.
