اللجنة تختص برصد الخدمات الموجهة للطبقة المتوسطة والنفقات الاجتماعية والاقتصادية وإعداد مقترح لتحسين أوضاعها
ترأست وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، الاجتماع الأول للجنة دعم العلاقة بين الدولة والطبقة المتوسطة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، على الدور الذي تلعبه الطبقة الوسطى في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددة على أن الحفاظ على الأمن المجتمعي والتوازن الاقتصادي يتوقف على فعالية دور الطبقة الوسطى كظهير قوي لتحقيق رؤية حقيقية في التحول الاقتصادي والسياسي.
وأضافت أن تلك الطبقة هي الأكثر تأثراً بالتقلبات الاقتصادية، وإن كانت تتأثر الطبقات جميعها، إلا أن الطبقة المتوسطة تحتوي على عدة شرائح متنوعة تختلف باختلاف مواقعها الجغرافية، وبيئاتها الاستثمارية، وسماتها الديموغرافية، وأحوالها التعليمية.
كما أفادت القباج، أن الطبقة المتوسطة تتحرك بين واقعها المادي والوظيفي، وبين طموح شرائحها الدنيا في التحرك لأعلى أو اجتهادها الشديد كي لا تنزلق للأسفل، ونجد أن تغيرات سوق العمل قد طالت الطبقة المتوسطة أيضاً، كما أثرت حركات العودة من سوق العمل في الدول العربية أو في الخارج بشكل عام، على استقرار دخل الطبقة المتوسطة فأصبح جزء منها لا بأس به ينتمي للعمالة غير المنتظمة، بالرغم من أنها كانت من الطبقات التي يعتبرها الاقتصاديون كطبقة منتجة ومحركة للاقتصاد، والتي يعد استقرارها مؤشراً واضحاً لنجاح السياسات الاقتصادية.
واستعرض الدكتور حسن مصطفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وإدارة الأصول وتنمية الموارد ورئيس اللجنة اختصاصات عملها، والتي تتمثل في إعداد الدراسات والأبحاث وأوراق السياسات حول الموضوعات ذات الصلة بالطبقة المتوسطة” ماهية الطبقة المتوسطة المصرية الآن، شرائحها المختلفة، قيمها واتجاهاتها الاجتماعية، مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتحديات التي تواجهها، العلاقة بين الدولة والطبقة المتوسطة، الخدمات العامة المقدمة للطبقة المتوسطة، المشروعات الاقتصادية المتوسطة والصغيرة والمبادرات الوطنية الداعمة لها”.
كما تختص اللجنة بتنظيم استطلاعات رأى وعقد بحوث دورية ترصد اتجاهات الطبقة المتوسطة تجاه الخدمات العامة والقضايا المجتمعية والوطنية وإعداد المقترحات والتدخلات للاستجابة لنتائج استطلاعات الرأى، ودعم كافة أشكال المشاركة المجتمعية في برامج التنمية الخاصة بالطبقة المتوسطة، وذلك من خلال الشراكة في المشروعات والمبادرات الوطنية بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، فضلا عن تنسيق الجهود لزيادة دمج الطبقة المتوسطة في المشروعات الاقتصادية والمتوسطة المقدمة من كافة المؤسسات الحكومية والأهلية الخاصة، وذلك من خلال وضع خطة للترويج والإتاحة وتذليل العقبات.
وتعمل اللجنة على دعم مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لاستعادة دورها كحاضنة مدنية لكافة أشكال التنوع في المجتمع المصري بما يعكس من خلالها قيم المواطنة والدولة الحديثة ضد التطرف بكافة أبعاده، ودراسة تنفيذ حملات وبرامج إعلامية لنشر رسائل الوعي المتكاملة بين شرائح الطبقة المتوسطة، ووضع تقارير ربع سنوية لجهود مجموعة العمل والمدعمة بالنتائج والمؤشرات وتحليل الدروس المستفادة.
