تعتزم السعودية طرق أبواب أسواق الدين، اليوم الاثنين، من خلال بيع سندات ذات حجم قياسي على 3 شرائح لآجال 6 و10 سنوات و30 سنة، وفقا لنشرة معنية بتغطية أسواق رأس المال.
وأضافت نشرة آي آر إف، أنه تم تحديد أسعار استرشادية مبدئية للشرائح الثلاث عند نحو 115 و135 و195 نقطة أساس على الترتيب فوق سندات الخزانة الأمريكية.
جدير بالذكر، أن وزير المالية السعودي محمد الجدعان اعتمد خطة الاقتراض السنوية لعام 2024 وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.
وقالت وزارة المالية السعودية في بيان، إن الخطة تضمنت توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لعام 2024 ما يقارب 86 مليار ريال شاملة سداد مستحقات أصل الدين للعام، بالإضافة إلى تغطية العجز المتوقع في ميزانية العام الجاري.
وأضافت “المالية السعودية”، أنه من المتوقع أن يصل إجمالي محفظة الديون بنهاية عام 2024 إلى 1.115 تريليون ريال.
وأوضحت الوزارة أن خطة الاقتراض السنوية للعام 2024 تشمل تلبية الاحتياجات التمويلية للمملكة عن طريق عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية عام 2024م.
كما تشمل الخطة سداد أصل الدين المستحق خلال العام 2024م وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، بالإضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.
قال أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، محمد مكني، إن خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في السنوات القادمة يحفز على التوسع في القنوات التمويلية.
وتوقع مكني، أن يصل حجم الدين بنهاية العام الجاري إلى 1.115 تريليون ريال، ومن المتوقع أن يتم سداد 79 مليار ريال العجز المتوقع في 2024.
“عند عقد عقد مقارنة في حجم الدين بين 2020 و2023 نجد أن حجم الدين كان 32% من الناتج الإجمالي، وقد وصل حجم الدين في 2023 لنحو 24%، ومن المتوقع أن تكون نسبته 26% في 2026″، وفقا لمكني.
وأوضح أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار قيمة الناتج المحلي الإجمالي والتي كانت في 2020 نحو 2.7 تريليون ريال، أما الآن فقد وصلت إلى 4.1 تريليون ريال.
