نما الاقتصاد البريطاني بوتيرة أعلى من المتوقع بشكل طفيف خلال نوفمبر، ليعوض الانكماش الذي تعرض له في أكتوبر، لكن مخاطر ركوده في الربع الأخير من عام 2023 لا زالت قائمة.
وأوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني التي صدرت الجمعة، نمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 0.3% في نوفمبر، بعد انكماشه بنفس النسبة في أكتوبر، ومقارنة بتوقعات نموه 0.2% خلال نفس الفترة.
ورغم ذلك، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بنسبة 0.2% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر، مقابل توقعات انخفاضه بنسبة 0.1% فقط خلال نفس الفترة.
وقال مكتب الإحصاءات في تقرير اليوم، إن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي أو حتى استقراره في قراءة ديسمبر، سوف يعني انزلاق الاقتصاد البريطاني إلى ركود فني في الربع الأخير من العام الماضي.
وأوضح “جرانت فيتزنر” كبير الاقتصاديين لدى مكتب الإحصاءات البريطاني، أن الناتج المحلي الإجمالي عاود نموه في نوفمبر، بدعم من قطاع الخدمات ونشاط البيع بالتجزئة، وشركات تأجير السيارات وألعاب الحاسوب.
