جذبت أسهم الأسواق الناشئة نحو 29 مليار دولار في ديسمبر 2023، مقارنة بما يقارب 43.4 مليار دولار في نوفمبر، منخفضة 33.2% على أساس شهري، فيما استمرت التدفقات الخارجة من الصين، وفق ما أورده معهد التمويل الدولي.
وأشار معهد التمويل الدولي، إلى أن الأسهم والسندات الصينية واصلت أداءها السيئ، وتراجع صافي التدفقات الخارجة بنحو 13.5% على أساس شهري إلى 3.2 مليار دولار في ديسمبر، فيما عززت الأسواق الناشئة الأخرى من تعافيها.
ويؤكد ذلك التباعد بين الصين والأسواق الناشئة الأخرى، ما يشير إلى تغير في اتجاه المستثمرين.
وتراجع إجمالي التدفقات الداخلة إلى سندات الأسواق الناشئة -عدا الصين- من 32.9 مليار دولار في نوفمبر إلى نحو 10.9 مليار دولار في ديسمبر، بعد تحسن أكبر في بيئة الاستثمار الكلية، وتلقى هذا الإجمالي دعماً من ميل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة، وتبني سيناريو “الهبوط السلس” في الولايات المتحدة، والأداء الإيجابي للسندات المقومة بالعملة المحلية، التي حققت أفضل أداء لها منذ 2019، بحسب المعهد.
فرص زيادة الاستثمار في السندات
شهدت الأسواق الناشئة زيادة ملحوظة في مستويات الديون منذ بدء الجائحة، إلا أن خطر حدوث أزمة تمويل في الأجل القصير يبدو ضئيلاً في الفترة الحالية، ويُعزى ذلك في الأغلب إلى الزيادة المستمرة في الاحتياطيات لدى الأسواق الناشئة.
لا يزال حجم حيازات المستثمرين الأجانب من السندات الحكومية المحلية في دول مثل البرازيل، والتشيك، وإندونيسيا وجنوب أفريقيا أقل بكثير عن المستويات المسجلة قبل الجائحة، ويرى المعهد أن ذلك يتيح الفرصة لزيادة التدفقات الداخلة إلى سوق السندات في 2024. فيما سيعيق تصاعد التوترات الجيوسياسية من التدفقات المتجهة إلى الصين.
أظهرت بيانات معهد التمويل الدولي أن إجمالي التدفقات الداخلة إلى الأسواق الناشئة في آسيا -عدا الصين- وأميركا اللاتينية بلغ 18.5 مليار دولار، و9.7 مليار دولار على التوالي.
في مطلع العام الجديد، أوصت بعض مؤسسات الاستثمار وإدارة الأصول الكبرى بتوجيه جزء من رؤوس الأموال للاستثمار في الديون السيادية للأسواق الناشئة ذات العوائد المرتفعة، أو التي تتسم بجودة موازينها التجارية في آسيا وأمريكا اللاتينية.
إلا أن الأوضاع قد تتغير في ظل تسارع التضخم في الولايات المتحدة خلال ديسمبر، ما قد يقلل من فرص خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في موعد قريب.
