لم تتغير أسعار مدخلات المنتجين في اليابان الشهر الماضي مقارنة بديسمبر من العام السابق، حيث سجلت أضعف أداء منذ قرابة ثلاثة أعوام، بعدما ساعد الارتفاع الأخير في الين بالحد من تكاليف الواردات.
سجل مؤشر أسعار المنتجين لشهر ديسمبر، وهو مقياس لأسعار المدخلات للشركات، مستوى مماثلاً لما كان عليه في الفترة ذاتها من 2022، وهو أول شهر يشهده المؤشر دون تقدم منذ فبراير 2021، والشهر الثاني عشر على التوالي الذي يتباطأ فيه نمو الأسعار. وكانت القراءة أقوى قليلاً من التوقعات التي كانت ترى حصول انخفاض بنسبة 0.3%. ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر السابق، متجاوزة التوقعات بعدم التغيير.
هذا الرقم كان متماشياً مع رؤية بنك اليابان بأن الضغوط التضخمية ستنحسر لبعض الوقت قبل ارتفاعها مرة أخرى. ويُتوقع أن تظهر البيانات التي ستصدر يوم الجمعة، تباطؤ نمو أسعار المستهلك، باستثناء المواد الغذائية الطازجة، وهو المقياس الأساسي، إلى 2.3% خلال ديسمبر. كما انخفض معدل التضخم في طوكيو، وهو مؤشر رئيسي للاتجاه الوطني، الشهر الماضي إلى أبطأ وتيرة منذ أكثر من عام.
من المرجح أن يناقش أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان، الذين سيجتمعون الأسبوع المقبل، خفض توقعاتهم لمؤشر أسعار المستهلك الأساسي في العام المالي الذي سيبدأ في أبريل، من 2.8% إلى حوالي 2.5%، بسبب انخفاض أسعار النفط، وفقاً لما قاله أشخاص مطلعون على الأمر الأسبوع الماضي. وجرى تداول الين عند نحو 143.80 مقابل الدولار في ديسمبر، مقارنة بـ149.81 في نوفمبر.
تغير العقلية الانكماشية في اليابان
مع ذلك، أعرب محافظ بنك اليابان كازو أويدا عن ثقته في أن اليابان تتخلص من العقلية الانكماشية التي أثرت على الإنفاق والاستثمار لثلاثة عقود. وفي خطاب ألقاه يوم 25 ديسمبر، قال أويدا إنه رأى أدلة توضح تغير توقعات التضخم على المدى المتوسط إلى الطويل، “ويبدو أن الرأي الذي يفيد بأن التغيرات في وضع الأجور والأسعار ليست مؤقتة ينتشر على نطاق واسع تدريجياً”.
بينما يتوقع معظم الاقتصاديين أن يبقي بنك اليابان أسعار الفائدة كما هي في اجتماعه المقرر في 23 يناير، يتوقع أكثر من ثلثي الذين استطلعت “بلومبرغ” آراءهم في ديسمبر أن ينهي البنك سياسته السلبية للفائدة بحلول أبريل.
وأظهر تقرير يوم الثلاثاء أن التباطؤ في مؤشر أسعار المنتجين الشهر الماضي يرجع جزئياً إلى استمرار انخفاض تكاليف الخشب والمرافق.
