ترتبط المشكلات التي ظهرت مؤخراً فيما يتعلق بتحويلات الأموال من روسيا إلى تركيا بالتدابير التنظيمية التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، حسبما أعلن مصدر في القطاع المصرفي التركي لوكالة “تاس”.
وقال المصدر: “في 22 ديسمبر أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أمراً تنظيمياً جديداً، لقد تم صياغته على نطاق واسع جداً، وبموجب القواعد يمكن أن تخضع البنوك الأجنبية التي تدعم الحرب الروسية أيضاً للعقوبات، وفي الوقت نفسه، يُحظر عملياً تقديم خدمات الوساطة في جميع المعاملات، باستثناء الغذاء والدواء، وبما أن التدابير التنظيمية المنشورة واسعة للغاية، فهناك حاجة إلى مزيد من التوضيح”.
وأشار إلى أنه لهذا السبب هناك انقطاع في التسويات المالية بين روسيا وتركيا، وفي الواقع فإن البنوك “في وضع الانتظار”.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “إيكونوميم” التركية، نقلاً عن مصادر في مجتمع الأعمال، أن المصدرين الأتراك واجهوا مشكلة رفض البنوك إجراء التحويلات المالية من روسيا بهدف دفع ثمن توريد البضائع.
وبحسب ما ورد، بدأت المشكلة تتخذ شكلاً جدياً منذ ديسمبر من العام الماضي، حيث بدأ العديد من المصدرين يشكون من عدم قدرتهم على استلام المدفوعات بالليرة التركية والروبل من روسيا، تم إرسال هذه التحويلات مباشرة من قبل بعض البنوك الخاصة أو تم رفضها في المرحلة الأولى من المعاملة، بدعوى أن الدفع تم مقابل منتجات خاضعة لعقوبات.
وبحسب الصحيفة، فإن مثل هذه التحويلات المالية توقفت تقريباً منذ الأول من يناير.
وكتبت “إيكونوميم” أن مشاكل التحويلات قد تكون مرتبطة بتوسيع العقوبات الغربية ومخاوف البنوك والوسطاء الأتراك من التعرض لعقوبات ثانوية، وفي الوقت نفسه، غالباً ما تتصرف المؤسسات المالية بطريقة آمنة، وترفض سداد المدفوعات حتى مقابل سلع من شركات غير مدرجة في قوائم العقوبات.
