تسارع أكبر صناديق الاستثمار في العالم لتعظيم حيازاتها من الأصول التي تعمل كمخزن للقيمة – بما في ذلك السلع الأساسية والكاش والعقارات – في محاولة لتحصين نفسها ضد الانخفاض المتوقع في عائدات السندات.
ووفقًا لبيانات “بنك أوف أمريكا”، خفضت صناديق – يبلغ مجموع أصولها 256 مليار دولار – مراكزها في السندات والبنوك وشركات التأمين خلال يناير.
وأشار مسح “بنك أوف أمريكا” لمديري الصناديق العالمية، إلى أن هذه الصناديق تتوقع انخفاض عائدات السندات بشكل حاد هذا العام على خلفية تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
وتوقع 91% من مديري الصناديق انخفاض أسعار الفائدة قصيرة الأجل خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، ارتفاعًا من 87% في ديسمبر 2023، وهذا أعلى مستوى منذ بدء المسح في عام 2001.
وخفضت هذه الصناديق حيازاتها في البنوك وشركات التأمين التي تمتلك حصصًا كبيرة من السندات، وكذلك خرجت من أسواق السندات بنفسها، كما خفضت أيضًا استثماراتها في المملكة المتحدة واليابان.
في الوقت نفسه، استثمرت الصناديق هذه الأموال في أصول من المرجح أن ترتفع قيمتها بسبب انخفاض أسعار الفائدة، بما في ذلك سوق العقارات، الذي شهد ارتفاع الاستثمارات إلى أعلى مستوياتها في 12 شهرًا.
ويرجع ذلك لحقيقة أن أسعار الفائدة المنخفضة تعمل على تعزيز أسواق العقارات من خلال زيادة القدرة على تحمل تكاليف الرهن العقاري.
كما ارتفعت استثمارات الصناديق في النقد والسلع مع سعي المديرين للاستفادة من الارتفاع المتوقع في قيمتها، بسبب انخفاض تكاليف الاحتفاظ بتلك الأصول مقارنة بالسندات إذا تراجعت العائدات.
وتوقعت معظم الصناديق (52%) أن يكون لمجلس الاحتياطي الفيدرالي التأثير الأكبر على أسعار الأسهم في عام 2024، وقال أكثر من الثلثين (68%) إن الفيدرالي سيكون المحرك الأكثر أهمية لعائدات السندات في جميع أنحاء العالم على مدار العام.
