لجأت البرازيل إلى أسواق الديون للمرة الثانية في أقل من ثلاثة أشهر، حيث انضمت إلى عدد كبير من الدول النامية التي باعت أوراقًا مالية جديدة في بداية العام، حتى مع تخلي المستثمرين عن الأصول الخطرة وسط تغير توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.
ووفقًا لما ذكرته “بلومبرج” عن مصادر على دراية بالأمر، عرض أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية سندات بقيمة 2.25 مليار دولار تستحق في عام 2034 و2.25 مليار دولار أخرى من السندات المستحقة في عام 2054، وكان من المتوقع أن تكون العوائد حوالي 6.35% و7.15% على التوالي.
وتقلصت الفروق على سندات البرازيل المستحقة في عام 2033 بنحو أربع نقاط أساس منذ بداية العام، وسط تضييق أوسع نطاقا في العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لامتلاك سندات مقومة بالدولار لحكومات الدول النامية.
وبحسب وزارة الخزانة، تمتلك البرازيل ما يكفي من احتياطيات العملة الأجنبية لتغطية جميع آجال استحقاق عام 2024، وسيتم استخدام عائدات مبيعات السندات هذا العام لسداد التزامات 2025، والتي يتراوح مجموعها بين 7 و8 مليارات دولار.
