اتفقت غرفة الصناعات النسيجية مع عدد من شركات القطاع على توطين 14 فرصة استثمارية من مستلزمات الإنتاج المستوردة، لسد فجوة استيرادية بقيمة 7 مليارات دولار سنويًا.
وقال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة حددت نصيب القطاع من الـ 152 فرصة استثمارية التى طرحتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على منظمات الأعمال، وجاء أبرزها الغزول الخام والنسيج، والألياف الصناعية، وخيوط البوليستر، والأقمشة.
أضاف لـ «البورصة»، أنه بعد إجراء دراسة تحليلية لمستلزمات الإنتاج المستوردة فقد تبين أن الـ 14 فرصة استثمارية تسهم فى سد فجوة استيرادية تقدر بنحو 7 مليارات دولار يستنزفها القطاع سنويًا فى شراء المدخلات.
أوضح أن الغرفة بصدد التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية لوضع خطة لتنمية القطاع من خلال إجراء دراسة حول الصناعات النسيجية فى مصر وتوجيه المستثمرين لتصنيع مستلزمات الإنتاج المستوردة محليًا.
وأكد قيام الدولة بتوفير جميع التسهيلات لتنفيذ وتصنيع هذه الفرص من خلال سرعة توفير الأراضى اللازمة وتمكين شركات القطاع من الحصول على تمويلات بنكية بفوائد ميسرة.
وأوضح، أن التوسع فى تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا وخاصة المتعلقة بصناعات الملابس يعمل على زيادة صادرات القطاع وترشيد فاتورة الاستيراد وخفض سيولة دولارية والمساهمة فى ثبات الأسعار.
وبحسب تصريح سابق لرئيس غرفة الصناعات النسيجية، فإن حجم صادرات القطاع ارتفعت إلى 4 مليارات دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2023.
ويبلغ حجم استهلاك مصر من الغزل والنسيج 1.2 مليون طن سنوياً تنتج مصر 40% والباقى يستورد، وفقًا لغرفة صناعة الملابس الجاهزة.
