انخفض معدل التضخم في طوكيو إلى أقل من 2% للمرة الأولى منذ أكثر من عام ونصف، وهو تباطؤ أكثر حدة من المتوقع وقد يثير الحذر في بنك اليابان بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع في الأشهر المقبلة.
قالت وزارة الشؤون الداخلية، اليوم الجمعة، إن أسعار المستهلكين في طوكيو باستثناء المواد الغذائية الطازجة ارتفعت بنسبة 1.6% في يناير، مقارنة مع نمو بنسبة 2.1% في ديسمبر. وكان هذا الرقم هو الأضعف منذ مارس 2022 مع تفاقم الانخفاض في تكاليف الطاقة وهدوء المكاسب في أسعار الإقامة والأغذية المصنعة.
يمثل ذلك تباطؤا للشهر الثالث على التوالي، مقارنة مع تقديرات كانت محل إجماع بنسبة 1.9%، وكانت تتوقع كذلك تباطؤا في أسعار الخدمات الرئيسية. تعد أرقام طوكيو مؤشراً رئيسياً لاتجاه التضخم على مستوى البلاد، مما يشير إلى أن نمو الأسعار الإجمالي في اليابان سيضعف أيضا أكثر مما كان متوقعا في السابق هذا الشهر.
تعقيد الصورة
من المرجح أن تؤدي الأرقام الأخيرة إلى تعقيد صورة التضخم بالنسبة للبنك المركزي، لأنه ينتظر اللحظة الأفضل لإنهاء آخر سعر فائدة سلبي في العالم. في حين أن بيانات شهر واحد من العاصمة من غير المرجح أن تخرجها عن المسار المتوقع على نطاق واسع نحو تشديد السياسة النقدية، فإن التباطؤ الحاد غير المتوقع قد يعزز الحجة القائلة بضرورة رؤية المزيد من الأدلة على نمو مستقر في الأسعار قبل أول رفع لسعر الفائدة منذ عام 2007، وأي زيادات أخرى في أسعار الفائدة.
قال تورو سوهيرو، كبير الاقتصاديين في شركة “دايوا سيكيوريتيز” (Daiwa Securities): “أعتقد أن أويدا قرر إلى حد كبير إنهاء سعر الفائدة السلبي، وأرقام اليوم لا تغير وجهة نظري بأنه سيتخذ هذه الخطوة في أبريل”. وأضاف: “لكنه قد يواجه خطر إجراء ذلك في وقت مبكر جدا. لذلك من المرجح أن يحافظ بنك اليابان على توقعاته الحذرة ويحافظ على بيئة التيسير سليمة بعد إنهاء المعدل السلبي”.
حذر أكبر
ضعف الين لفترة وجيزة مقابل الدولار إلى 147.85 من 147.54 مباشرة قبل إصدار البيانات، حيث توقع بعض المستثمرين قدراً أكبر من الحذر في آرائهم بشأن متى سيتحرك البنك المركزي. تم تقليص هذه التحركات إلى حد كبير مع التطور الأخير. وانخفض العائد على الديون الحكومية لأجل 10 سنوات لفترة وجيزة بمقدار 4 نقاط أساس إلى 0.705% في إشارة أخرى إلى أن اللاعبين في السوق كانوا يعيدون تقييم وجهات نظرهم قليلاً.
أظهرت بيانات الجمعة أن الانخفاض في أسعار الطاقة تعمق إلى 20% في يناير ليشكل أكبر تأثير عام على مؤشر الأسعار الإجمالي، في حين أن تباطؤ مكاسب الأغذية المصنعة إلى 5.7% أدى إلى إبعاد المحرك الأكبر لصعود الأسعار. وشكلت تكاليف السكن أكبر عامل مؤثر في شهر يناير مقارنة بشهر ديسمبر، وهو ما يعكس جزئيا التغييرات في دعم الفنادق قبل عام.
كما تباطأ مؤشر أعمق لاتجاه التضخم الذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة والطاقة، حيث تراجع إلى 3.1%، وهو الشهر الخامس من تباطؤ المكاسب.
ربما كان الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لبنك اليابان هو تراجع مكاسب أسعار الخدمات إلى 1.7% من 2.2% في ديسمبر. ويراقب البنك المركزي هذا الرقم عن كثب باعتباره مقياسا لكيفية انتشار التضخم عبر الاقتصاد، واستشهد المحافظ كازو أويدا مرارا وتكرارا بما يعادله على مستوى البلاد يوم الثلاثاء، حيث عزز الحجة الداعية إلى إنهاء سعر الفائدة السلبي لبنك اليابان على المدى القريب.
عززت تصريحات رئيس البنك المركزي بعد قرار الثبيت هذا الأسبوع وجهة النظر بين الاقتصاديين والمستثمرين بأن بنك اليابان يستعد لإلغاء سعر الفائدة السلبي في مارس أو أبريل. وقال “أويدا” إنه حتى بعد رفع سعر الفائدة، ستظل الإعدادات النقدية داعمة للغاية للاقتصاد وأن البنك سيتجنب حدوث انقطاعات في سياسته النقدية.
التأني قبل تحريك الفائدة
تشير هذه التصريحات جنباً إلى جنب مع أحدث البيانات إلى أن بنك اليابان لن يكون في عجلة من أمره على الأرجح لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد اتخاذ خطوته الأولى، حتى يرى المزيد من الأدلة على ظهور دورة إيجابية من زيادة الأسعار.
وكان البنك المركزي يراقب التقدم الذي تحرزه مفاوضات الأجور السنوية بحثاً عن علامات على وجود دورة حميدة بين الأجور والأسعار من شأنها أن تدعم التضخم الذي يغذي النمو. ووصف تقرير التوقعات الصادر عن بنك اليابان هذه العملية بأنها تتكثف تدريجياً، مما يعزز وجهة النظر السائدة بين الاقتصاديين بأن البنك سيرفع سعر الفائدة بحلول أبريل بعد نشر نتائج المفاوضات السنوية للأجور.
ومع ذلك، فإن البيانات الواردة من العاصمة قد تعزز وجهة النظر القائلة بأن بنك اليابان سينتظر وقته قبل اتخاذ أي تحركات لاحقة.
وقال “سوهيرو”: “سيضغط بنك اليابان على زر السرعة والمكابح في نفس الوقت.. وهذا يعني أنه لن تُرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر بعد إنهاء المعدل السلبي”.
