قالت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتمانى أن مصر التى تعانى من أزمة عملة بالفعل تواجه تحديًا جديدًا بانخفاض معدلات المرور بقناة السويس، والتى تؤثر بدورها على حصيلة قناة السويس.
وتمثل حصة الخزانة من إيرادات قناة السويس نحو 8% من الإيرادات العامة كما أنها تمثل جزء معتبر من السيولة بالعملة الأجنبية.
وأشارت إلى أن الكثير من البنوك خفضت حدود استخدامات بطاقات الائتمان فى ظل الضغوط على مستويات السيولة لديها.
ورغم القيود التى وضعتها البنوك مؤخرًا لكن “ستاندرد أند بورز” استبعدت أن يؤدى ذلك لتخلف البنوك عن السداد بشكل اختيارى.
وقالت إنها ستراقب التطورات بما فى ذلك قيود اسخدام العملة الأجنبية وتوقعت أن تخفض الحكومة سعر الصرف إلى سعر قريب من سعر السوق الموازى الذى تجاوز 60 جنيه للدولار.
وقالت إن مرونة سعر الصرف ضرورية لاستئناف برنامج مصر مع الصندوق، وإنه عند خفض سعر الصرف قد يستأنف الصندوق صرف الدفعات، ومد أجل القرض وزيادة حجمه.
وذكرت أن المزيد من الوضوح بشأن سياسات سعر الصرف قد تفيد التجارة والنمو الاقتصادى وتؤدى لزيادة التحويلات.
ونوهت إلى أن التشديد النقدى الذى استبعدت توقفه خاصة مع خفض سعر الصرف، أدى لارتفاع حاد فى تكلفة خدمة الدين الحكومى بالعملة المحلية خلال الأشهر الماضية.
