ارتفع عدد الغرف الفندقية فى مصر إلى 220 ألف غرفة بنهاية العام الماضى، بزيادة نحو 14.2 ألف غرفة، بمعدل نمو 7%، وفقاً لبيان صادر عن وزارة السياحة.
وعقد، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعاً مع محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، لمتابعة حجم النمو فى أعداد الغرف الفندقية، والأعداد المتوقع افتتاحها خلال الفترة المقبلة، وآخر مستجدات إجراءات تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار الفندقى فى مصر.
وأشار عامر، إلى الموقف النهائى لأعداد الغرف الفندقية التى تم إضافتها للطاقة الاستيعابية الموجودة فى مصر، خلال الفترة من ديسمبر 2022 وحتى ديسمبر 2023، سواء من خلال افتتاح منشآت فندقية جديدة أو منشآت كانت مغلقة أو توسعات فى منشآت موجودة بالفعل.
وبلغ إجمالى أعداد الغرف الفندقية الجديدة التى تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها خلال هذه الفترة 14.2 ألف غرفة وهو ما يعتبر رقماً قياسياً غير مسبوق ويمثل أعلى نسبة نمو خلال الـ15 سنة الأخيرة، محققة بذلك نسبة نمو فى حجم الطاقة الفندقية فى مصر وصلت إلى 7%، ليصبح بذلك إجمالى الطاقة الفندقية الموجودة فى مصر 220 ألف غرفة حتى ديسمبر 2023.
وقال عامر، إن افتتاح وتشغيل هذه الغرف الفندقية الجديدة بمختلف فئاتها وفر ما يقرب من 15.6 ألف فرصة عمل مباشرة، و70 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وتنقسم أعداد الغرف الفندقية الجديدة إلى جزأين، يتعلق الجزء الأول بطاقة جديدة ومضافة والتى بلغ عددها خلال تلك الفترة 7325 غرفة موزعة على منشآت فندقية تتنوع ما بين فئات 5 و4 و3 نجوم، فى كل من جنوب سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومطروح والساحل الشمالى وسيوة، والأقصر، وأسوان، وبورسعيد والعين السخنة، والمنيا.
ويتعلق الجزء الثانى بطاقة تمثل غرف فندقية كانت مغلقة وتم إعادة فتحها والتى بلغ عددها خلال تلك الفترة 6884 غرفة، حيث كانت أعداد الغرف المغلقة فى ديسمبر 2022 نحو 23 ألف غرفة وتناقصت حتى أصبحت فى ديسمبر 2023 نحو 16.2 ألف غرفة فندقية مغلقة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذى النهائى للغرف الفندقية المتوقع افتتاحها وتشغيلها خلال الفترة المقبلة، حيث إنه من المتوقع افتتاح 25 ألف غرفة فندقية بنهاية عام 2024.
ومن جانبه، أكد وزير السياحة على أهمية الإسراع فى استكمال بناء الغرف الفندقية المطلوبة لاستيعاب ما تستهدفه مصر فى حجم الحركة السياحية الوافدة إليها وخاصة لاستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
ووجه بأهمية موافاة البنوك ومؤسسات العمل المدنى المختلفة الممثلة للقطاع الخاص بالضوابط الخاصة بحوافز الاستثمار الفندقى الجديدة التى تم الموافقة عليها فى مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم 20 ديسمبر الماضى، وذلك فور الانتهاء من اللائحة التنفيذية لها.
