وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الاستثمارى بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
ونص مشروع القرار على أن يُعمل فى شأن ترشيد الإنفاق الاستثمارى بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالى 2023-2024 بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023-2024.
وتضمنت الضوابط العامة لترشيد الإنفاق الاستثمارى لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية حتى نهاية العام المالى 2023-2024، خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2023-2024 بنسبة 15% من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الباب السادس بالموازنة العامة للدولة، وفقاً للإجراءات التنفيذية التى تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 265 المعقودة بتاريخ 22-11-2023، مع مراعاة عدد من الاستثناءات، منها، الجهات التى تجاوزت نسبة الإتاحة بها 50% وفقاً للإجراءات التنفيذية التى تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.
كما تضمنت الضوابط تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة (خلال العام السابق أو العام الجاري)، وذلك بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30-6-2024، وكذا عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى نفس التاريخ، وعدم البدء فى أية مشروعات جديدة فى العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التى أوشكت على الانتهاء (70% فأكثر) والمتوقع تنفيذها خلال العام المالى 2023-2024، مع التأكيد على مرتكزات خطة 2023-2024، وبخاصة التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، فى ضوء الالتزام بالتوجيهات الخاصة بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجى وتشجيع المنتج المحلى والصناعة الوطنية.
وأكدت الضوابط عدم التعاقد على أى تمويل خارجي، أو البدء فى أى مشروع حتى من خلال مكون محلى يترتب عليه قرض أو مكون أجنبى إضافي.
ونص مشروع القرار على أن الاستثناء من أحكام هذا القرار يكون بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعد دراستها للمبررات الضرورية والملحة التى تعرضها الجهات المخاطبة بأحكامه.
وقالت سارة سعادة، محلل اقتصادى فى بنك الاستثمار سى اى كابيتال إن الحكومة تطبق سياسة تقشف مالى لكبح عجز الموازنة، بما يجعل السياسات المالية أكثر تماشيًا مع التشديد النقدى من قبل البنك المركزى.
وارتفع عجز الموازنة لمصر خلال النصف الأول من العام الحالى إلى 4.95% من الناتج المحلى مقابل 4% خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وقالت سعادة، إن القرار سيخفض الضغط على التضخم فى عجز الموازنة، وتوفير مساحة لأبواب الإنفاق الأخرى التى قد تكون فيها المرونة أقل كخدمة الدين.
وفسرت أن هناك قطاعات أخرى لها الأحقية الأولوية للتمويل كقطاع الخدمة الإجتماعى مثل المعاشات، وتكافل وكرامة وهى مهمة فى ظل الظروف التضخمية الحالية، وهى تتشابه إلى حد كبير بزيادة الأجور الذى حدث أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.
واستبعدت أن يكون له تأثير على نمو الناتج المحلى.
وتستهدف موازنة العام المالى الحالى إنفاق 590 مليار جنيه على الاستثمارات الحكومية. وتتشمن الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الحالى استثمارات كلية بنحو 1.8 تريليون جنيه تقوم الحكومة وجهاتها التابعة بتنفيذ نحو 63.6% منها، والنسبة المتبقية استثمارات خاصة.
وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، إن القرار يخفف العبء على الموازنة، خاصة مع الضغوط التى تتعرض لها الموازنة، وآخرها اضطرابات البحر الأحمر.
أضاف أن الحفاظ على الانضباط المالى وتحقيق فوائض أولية وخفض عجز الموازنة أحد مستهدفات برنامج مصر الأساسية مع صندوق النقد.
وكانت متحدثة صندوق النقد الدولى، جولى كوزاك، قالت إنه يجرى التفاوض مع الحكومة المصرية لتفعيل سياسات تشديد مالى ونقدى، وتعزيز مرونة سعر الصرف.
واستبعد هشام حمدى، المحلل المالى بشركة النعيم، أن يكون للقرار أثر كبير على عجز الموازنة، وتوقع أن يكون تأثير فاتورة فوائد الديون أكبر بكثير بما يؤدى لزيادة العجز.
وأوضح أن القرار سيكون فى مصلحة توفير سيولة دولارية، لأن مثل تلك المشروعات تستلزم استيراد آلات ومواد خام ومعدات، وبالتالى لها تكلفة دولارية، فتقليص حجم تلك الاستثمار سيكون فى مصلحة توفير السيولة.
