تنطلق اليوم الأحد النسخة الثالثة لمؤتمر التأمين متناهى الصغر بالأقصر، بمشاركة أكثر من 300 متخصص من خبراء التأمين وإعادة التأمين من 12 دولة.
وقال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن النسخة الثالثة من المؤتمر تعقد تحت عنوان “التأمين متناهى الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية”، برعاية من الهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف الزهيرى، أن المؤتمر يشهد هذا العام حضوراً كبيراً من ممثلى كبرى شركات التأمين الإقليمية والعالمية، والجهات ذات العلاقة بالتأمين متناهى الصغر.
وتشهد جلسات المؤتمر مشاركة نخبة كبيرة من خبراء صناعة التأمين على المستوى الإقليمى والدولى، فضلا عن تنظيم العديد من الفعاليات المختلفة والتى تستمر على مدار ثلاثة أيام.
ويناقش المؤتمر خلال يومين 5 محاور تشمل التأمين متناهى الصغر ودوره فى نمو الاقتصادات الناشئة وتعزيز التنمية المستدامة، إضافة إلى الابتكارات الحديثة فى مجال الشمول المالى وانعكاسها على التأمين متناهى الصغر.
ويناقش المحور الثالث، التأمين متناهى الصغر كخطوة نحو الشمول التأمينى، فيما يناقش المحور الرابع كيف ننشئ منتج تأمين متناهى الصغر يلائم احتياجات المرأة؟.
كما يتناول المحور الخامس، تطور ونمو سوق التأمين متناهى الصغر باستعراض التجربة التونسية كتتويج لبروتوكول التعاون الذى سبق توقيعه بين الجامعة التونسية لشركات التأمين والاتحاد المصرى للتأمين.
وقال الزهيرى: “يأتى تنظيم هذا المؤتمر فى ضوء النجاح الذى حققه فى نسختيه الأولى والثانية، حيث شهد المؤتمر حضور أكثر من 300 مشارك من شركات التأمين، ونخبة متميزة من خبراء التأمين متناهى الصغر، كما أصدر المؤتمر توصيات لتطوير ورفع الوعى لدى أفراد المجتمع بمفهوم التأمين متناهى الصغر والمزايا التى يمكن الحصول عليها من خلال المنتجات الخاصة بهذا النوع من التأمين”.
وأضاف الزهيرى: “تم اختيار محافظة الأقصر باعتبارها إحدى مدن الصعيد الكبرى المستهدفة بالشمول المالى، فضلا عن كونها مقصدا سياحيا مميزا”.
وأوضح أن التأمين متناهى الصغر يعد أحد الأدوات المهمة لتوفير الحماية اللازمة للسكان ذوى الدخل المنخفض الذين يعانون من نقص الخدمات فى الأسواق الناشئة والبلدان النامية، حيث تكون هذه الشرائح أكثر عرضة لمجموعة متنوعة من المخاطر الكبيرة على ثرواتهم وحياتهم، ولكن غالبًا ما يكون لديهم أدوات غير رسمية وغير كافية لإدارتها وبالتالى يشكل التأمين متناهى الصغر وسيلة للشمول والصمود المالى.
وأشار إلى أن الاتحاد يقوم بالعديد من الإجراءات لدعم منتجات التأمين متناهى الصغر، كجزء من استراتيجيته نحو دعم الشمول التأمينى والشمول المالى ووصول الخدمات التأمينية للفئات التى لا تصل لها تلك الخدمات كجزء من استراتيجية الدولة 2030 واستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية؛ من خلال لجنة فنية متخصصة بالاتحاد للتأمين متناهى الصغر، إضافة إلى عقد عدد من الشراكات وبروتوكولات التعاون مع عدد من الجهات المعنية بالتأمين متناهى الصغر محلياً وعالمياً.
