تنقسم المشاركات الى عدة انواع كما تقوم بها المصارف الإسلامية وفقا للمنظور وراء كل تقسيم والأهداف المرغوبة منه، فتوجد المشاركة الثابتة (طويلة الأجل) وهى نوع من المشاركة يقوم على مساهمة المصرف فى تمويل جزء من رأسمال مشروع معين مما يترتب عليه أن يكون شريكاً فى ملكية هذا المشروع وشريكاً كذلك فى كل ما ينتج عنه من ربح أو خسارة بالنسب التى يتم الاتفاق عليها والقواعد الحاكمة لشروط المشاركة.
وفى هذا الشكل تبقى لكل طرف من الأطراف حصص ثابتة فى المشروع الذى يأخذ شكلا قانونياً كشركة تضامن أو شركة توصية.
النوع الثانى المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك وهى نوع من المشاركة يكون من حق الشريك فيها أن يحل محل المصرف فى ملكية المشروع إما دفعة واحدة أو على دفعات حسبما تقتضى الشروط المتفق عليها وطبيعة العملية وتنقسم المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك الى عدة صور الأولى أن يتفق المصرف مع الشريك على أن يكون إحلال هذا الشريك محل المصرف بعقد مستقل يتم بعد إتمام التعاقد الخاص بعملية المشاركة بحيث يكون للشريكين حرية كاملة فى التصرف ببيع حصته لشريكه أو لغيره.
اما الصورة الثانية فهى ان يتفق المصرف مع الشريك على المشاركة فى التمويل الكلى أو الجزئى لمشروع ذى دخل متوقع، وذلك على أساس اتفاق المصرف مع الشريك الآخر لحصول المصرف على حصة نسبية من صافى الدخل المحقق فعلاً مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقى من الإيراد أو أى قدر منه يتفق عليه ليكون ذلك الجزء مخصصاً لتسديد أصل ما قدمه المصرف من تمويل، وعندما يقوم الشريك بتسديد ذلك التمويل، تؤول الملكية له وحده.
والصورة الثالثة ان يحدد نصيب كل شريك حصصا أو أسهما يكون له قيمة معنية ويمثل مجموعها إجمالى قيمة معينة ويمثل مجموعها إجمالى قيمة المشروع أو العملية وللشريك إذا شاء أن يقتنى من هذه أسهم المملوكة للمصرف عدداً معيناً بحيث تتناقص أهسم المصرف بمقدار ما تزيد أسهم الشريك إلى أن يمتلك كامل الأسهم فتصبح ملكيته كاملة.
وتعد المشاركة المتغيرة البديل عن التمليك بالحساب الجارى المدين حيث يتم تمويل العميل بدفعات نقدية حسب احتياجه مقابل حصة من الأرباح النقدية فى اثناء العام.
وتعد صيغة التمويل بالمشاركة من أهم صيغ التمويل المطبقة بالمصارف الإسلامية، حيث تعد من البدائل الإسلامية لأسلوب التمويل بالفوائد، وهى تلائم فئة كبيرة من المتعاملين مع المصارف الإسلامية وقد تكون المشاركة طويلة الأجل وذلك فى حالة ما إذا كانت مشاركة طويلة الأجل ( مستمرة) ويصلح هذا الأسلوب لتمويل العمليات الإنتاجية المختلفة والتى تأخذ شكلاً قانونياً كشركة تضامن أو شركة توصية، وسواء كانت تلك الشركات صناعية أو زراعية أو تجارية.
فضلا عن انها قد تكون متوسطة الأجل وذلك فى حالة المشاركة المنتهية بالتمليك وهى التى يحل فيها الشريك محل المصرف فى ملكية المشروع إما دفعة واحدة أو على دفعات ويصلح هذا الأسلوب للتطبيق فى المجالات التجارية والصناعية والزراعية والعقارية والمهنية.
وقد تكون المشاركة قصيرة وذلك فى حالة تمويل العمليات التى تستغرق زمناً قصيراً، ومن تلك العمليات الاعتمادات المستندية حيث تكون قيمة الاعتماد مشاركة بين المصرف والعميل.
وتواجه المصارف الإسلامية العديد من المشكلات التى تصادفها عند تطبيق صيغة المشاركة منها عدم توافر الخبرة لدى المصارف الإسلامية فى جميع مجالات الأنشطة والقيود المفروضة على المصارف الإسلامية من قبل البنوك المركزية فى مجال الاستثمارات طويلة الأجل فضلا عن عدم تفهم المتعاملين مع المصارف الإسلامية أساليب التمويل الإسلامية.
خاص البورصة
