وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزارة التنمية المحلية بالعمل على وضع خطة لإنتاج 100 طن من الحرير سنوياً، بما يُسهم في توفير احتياجات هذه الصناعة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، بحيث يكون لدى الحكومة خطة بتكلفة محددة، وتواريخ زمنية.
ووجه رئيس الوزراء أيضا، بضرورة إعداد خطة متكاملة لتطوير زراعة دودة القز في مصر، مع إمكانية النظر في التركيز على محافظات الوادي الجديد وقنا وسوهاج، مع تقديم التمويل الميسر المطلوب لهذه الصناعة، التي يجب الحفاظ عليها.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، لاستعراض الجهود المبذولة لتوطين صناعة الحرير في مصر.
وخلال الاجتماع، عرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مقترح توطين وإنتاج الحرير في صعيد مصر، خاصةً بمحافظات الوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، حيث استعرض مراحل إنتاج صناعة الحرير وأساليب التطوير المقترحة لزراعة أشجار التوت وتربية دودة الحرير، كما تطرق إلى التحديات ذات الصلة، والحلول المقترحة.
وفى هذا الإطار، أشار آمنة، إلى عدة مقترحات تضمنت إعداد دراسة تهدف الي تحديد أصناف السلالات المتوافقة مع طبيعة المناخ بالمناطق الجغرافية بمحافظات الجمهورية، وإقامة الحقول الارشادية لتلك السلالات، وتشجيع القطاع الأهلي والخاص على تربية السلالات المعتمدة.
وفيما يخص توفير العمالة الفنية المدربة، أوضح آمنة، أن هناك عدة مقترحات جار دراستها، من بينها إنشاء أقسام متخصصة داخل المدارس الفنية لإنتاج الحرير الطبيعي، وتوفير برامج تدريبية معتمدة للعمالة، إلى جانب تشجيع ودعم الجمعيات الأهلية والتعاونية على إقامة مراكز تدريب في هذا المجال.
وفى سياق متصل، أشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه يتم دراسة إمكانية تصميم وتشغيل تطبيق متخصص لتقديم الدعم الفني والمساعدة في كافة مراحل الإنتاج، فضلاً عن دراسة حزمة الحوافز التي يمكن تقديمها للمنتجين، وإمكانية إدراج تلك الصناعة ضمن برنامج دعم الصادرات.
ومن جانبه، أشار السيد القصير، وزير الزراعة، إلى الجهود المبذولة في هذا الإطار من خلال مركز البحوث الزراعية، حيث أوضح أنه تم إقامة عدد كبير من الدورات التدريبية في محافظات والوادي الجديد وقنا وسوهاج.
وأشار إلى أنه تم زراعة 100 فدان من شجر التوت في الوادي الجديد و 50 فداناً بغرب قنا، كما أضاف أن لدى الوزارة سلالات منتقاة، مؤكدا أهمية تحديد المناطق المطلوب الزراعة بها بمحافظات الجمهورية حتى يتسنى بدء الزراعة على الفور.
كما اقترح وزير الزراعة ضرورة أن يكون هناك تمويل ميسر لمثل هذه المشروعات التي تُسهم في توفير العديد من فرص العمل خاصةً للمرأة.
