تتصاعد وتيرة المخاوف من استمرار الأزمة التي تعصف بالبحر الأحمر والتي تهدد سلاسل التوريد العالمية، وتهدد بعرقلة حركة التجارة في العالم، كما تزيد من تكلفتها وتدفع إلى الاعتقاد بأنها قد تؤدي إلى موجة ارتفاع أسعار جديدة، فيما يحذر الخبراء في بريطانيا من أن بنك إنجلترا قد يضطر إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول بسبب هذه الأزمة.
وحذرت واحدة من أبرز صناع السياسات في بريطانيا، من أن الهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر قد تجبر بنك إنجلترا على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، وهو ما يعني استمرار الارتفاع في تكالف الإقراض وتكاليف الرهون العقارية في البلاد.
وقالت كاثرين مان، التي صوتت مراراً وتكراراً لصالح المزيد من رفع أسعار الفائدة، إن الضغط الناتج عن تضخم تكاليف الشحن والتأمين يمكن أن يشعل أزمة تكلفة المعيشة من جديد ويجبر بنك إنجلترا على التحرك من جديد بهذا الاتجاه.
ونقلت جريدة “ديلي تلجراف” البريطانية، في تقرير اطلعت عليه “العربية نت”، عن مان قولها: “أشعر بالقلق من أن مثل هذه الصدمة التضخمية التصاعدية التي تأتي في أعقاب بيئة التضخم المرتفعة الأخيرة سيتم دمجها بسرعة أكبر في تكاليف الشركات وأسعارها، ما يؤدي إلى تفاقم الزخم الصعودي”.
وأضافت مان: “على خلفية تباطؤ نمو العرض والصدمات الصعودية المحتملة، أرى مخاطر استمرار زخم التضخم واستمراريته، التضخم هو أخطر من الضرائب، فهو يؤثر على جميع الأسر، وعلى ذوي الدخل المنخفض بشدة”.
وقالت إنه “من الحكمة التصويت لصالح زيادة أخرى في سعر الفائدة المصرفية”.
وكانت غالبية صانعي السياسة النقدية في بنك إنجلترا قد صوتت قبل أيام لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى 5.25%، وهو ما يعني أن الرأي السائد في أوساط خبراء البنك المركزي في لندن لا يزال يخالف ما تذهب إليه مان.
وجاءت تصريحاتها في الوقت الذي حذر فيه رئيس شركة الشحن العملاقة ميرسك من أن أزمة البحر الأحمر قد تستمر طوال العام.
وتسببت الاضطرابات في البحر الأحمر وعند مضيق باب المندب في تغيير مسار مئات السفن حول رأس الرجاء الصالح، مما أضاف أسبوعين إلى مواعيد التسليم وأدى الى تضاعف أسعار الشحن ثلاث مرات تقريباً.
وقال فينسنت كليرك، الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك في مقابلة مؤخراً: “لدينا رؤية قليلة للغاية حول ما إذا كان هذا الوضع سينتهي في غضون أسابيع أو أشهر، أو ما إذا كان هذا شيئاً سيظل معنا لمدة أطول”.
وبالنسبة لعام 2024 توقعت شركة “ميرسك” أن تتراوح أرباحها قبل الضرائب والمصاريف الأخرى بين مليار دولار و6 مليارات دولار، وسيكون هذا انخفاضًا كبيراً مقارنة بمبلغ 9.6 مليار دولار تم تسجيله في العام الماضي.
