معيط: تقييم الأداء المالي والاقتصادى لا يأخذ فى الاعتبار إيرادات ومصروفات 59 هيئة اقتصادية
قال محمد معيط وزير المالية، إن نظرة المستثمرين بالأسواق الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري بدأت تتحسن؛ مضيفا أن العائد المطلوب على السندات المصرية بالأسواق الدولية تراجع بنسبة 50%، كما انخفضت «تكلفة التأمين» على هذه السندات.
وأضاف معيط، في جلسة «تطورات وآفاق الاقتصاد الكلى» فى المنتدي الثامن للمالية العامة بالدول العربية اليوم، أنه مازال هناك تحديات كثيرة تواجه الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة خاصة حالة «عدم اليقين».
وأكد أن الاقتصاد المصري يحقق أداءً متوازنًا في مواجهة تحديات غير مسبوقة يئن منها الاقتصاد العالمى بمختلف روافده، ومكوناته، حيث ارتفاع أسعار السلع والخدمات وزيادة تكاليف التمويل والتنمية الذى جعلت المالية العامة بشتى الدول أمام ضغوط متصاعدة تتشابك فيها الآثار السلبية لجائحة كورونا وتوترات جيوسياسية تزايدت تعقيداتها على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
تحسن مؤشرات الأداء المالي
وأضاف الوزير، أن مؤشرات الأداء المالى تتحسن كثيرًا بالقراءة الدقيقة لموازنة الحكومة العامة التي تشمل موازنة الجهات الإدارية وموازنات 59 هيئة اقتصادية فى الإيرادات والمصروفات، والتي سيتم الانتقال إليها بإجراء تعديل تشريعي لقانون المالية العامة الموحد، خاصة أن التقييم الحالي للأداء المالي والاقتصادى لمصر لا يأخذ فى الاعتبار إيرادات ومصروفات هذه الهيئات الاقتصادية.
وأشار إلى أن ما نفذته الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية مكنتها من تحقيق مؤشرات إيجابية على مدار السنوات الماضية، حيث تراجع العجز الكلى للموازنة من 12% خلال عام 2013-2014 إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2023، ونتوقع تراجعه إلى 5% في يونيو 2027.
اقرأ أيضا: معيط: مصر تدرس إصدار سندات بالدرهم الإماراتى
ولفت إلى أنه تم تحقيق فائض أولي خلال 6 سنوات بلغ 1.6% من الناتج المحلي فى العام المالي 2022-2023 رغم الأزمات العالمية، ونستهدف تحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخ مصر بنسبة 2.5% خلال العام المالي الحالي، وقد بلغ بالفعل في السبعة أشهر الماضية 173 مليار جنيه مقارنة بـ33 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وقاال إننا نحرص على المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام التي تخضع للتحديث السنوي لوضع معدلات الدين للناتج المحلى في مسار نزولي، وقد نجحنا فى خفض معدلات الدين من 108% فى عام 2016-2017 إلى 95.7% في يونيو 2023، ونستهدف النزول به لأقل من 85% مع نهاية يونيو 2028، جنبًا إلى جنب مع إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ 4 سنوات في المدى المتوسط بدلاً من 3 سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.
وأكد الوزير، أننا نتبنى استراتيجية لتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفتها بالدخول إلى أسواق مالية عالمية جديدة وطرح أدوات تمويل ميسرة، خاصة بعدما نجحنا في العودة مجددًا للأسواق اليابانية، وقد تم تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنويًا، بأجل 5 سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية «الباندا»، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار، كما نجحنا فى إصدار أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار.
