خفضت وزارة المالية توقعاتها للإيرادات العامة خلال العام المالى الحالى فيما رفعت توقعاتها للمصروفات، وذلك وفقاً للبيان المالى الشهرى لوزارة المالية، وهو ما زاد من عجز الموازنة المتوقع.
وخفضت “المالية” الإيرادات بنحو 153.6 مليار جنيه، لتسجل بعد المراجعة 1.98 تريليون جنيه، مقابل 2.14 تريليون، وجاء الانخفاض بسبب خفض توقعات الموارد والمصادر الرأسمالية الأخرى لتمويل الاستثمارات بعد المراجعة لتسجل 74.4 مليار جنيه مقابل 124.4 مليار.
فى المقابل رفعت توقعاتها للمصروفات لتسجل 3.007 تريليون جنيه مقابل 2.99 تريليون، وجاء الارتفاع مدفوعًا بارتفاع مصروفات الديون التى سجلت بعد المراجعة 1.3 تريليون جنيه مقابل 1.2 تريليون قبل المراجعة.
فيما انخفض حجم الاستثمارات فى شراء أصول غير مالية لـ 586.7 مليار جنيه، مقابل 403.7 مليار، وأبقت الوزارة على توقعاتها لحجم المصروفات على الأجور وتعويضات العاملين عند 470 مليار جنيه، والمصروفات على شراء السلع والخدمات عند 139.4 مليار جنيه، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية عند 529.6 مليار جنيه.
وبناء عليه رفعت الوزارة العجز المتوقع لموازنة العام المالى الحالى إلى 7.65% من الناتج المحلى الإجمالى بدلًا من 7% كانت مستهدفة الصيف الماضى عند إعداد الموازنة.
