إنعام العدوى
قال خالد فوزى، مدير بشركة سوزوكى إن مشروع تحويل السيارات إلى الغاز لا يمكن أن ينطبق على السيارات ذات المحركات الصغيرة ذات القدرة 1000 سى سى، خاصة أن عملية التحويل باهظة التكلفة، ومن ثم لا يستطيع صاحب السيارة الصغيرة تحملها.
وأضاف أن تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعى يؤدى إلى تعديل الشركات لخططها الاستيرادية، حيث تعمل على استيراد السيارات المزودة بآليات تيسر عملية تحويل السيارة إلى الغاز.
وقال رأفت مسروجة، رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للسيارات، الرئيس السابق للجنة السيارات بقطاع حماية المستهلك إن مصر ليس لديها أى إمكانيات للتحويل للغاز وتتركز محطات التزويد بالغاز فى مناطق قليلة جداً بالقاهرة ولذلك فإن المحافظات لا تستطيع التحويل للغاز.
وأكد أن الأمر يحتاج إلى تحديد للشركات التى تحول الغاز، وأن يكون لدى تلك الشركات فنيون محترفون لإنجاز هذه المهام بمستوى فنى عال وتكلفة مناسبة تجعل أصحاب السيارات يقبلون على تحويل سياراتهم.
أشار إلي أن الأعباء التى كانت تتحملها شركتا التحويل تتمثل فى تدبير التمويل، ما أدى إلى استنزاف السيولة لدى الشركات إلى حد كبير، إلى جانب عدم القدرة على تطبيق نظام التقسيط بصورة واسعة وهو ما يؤدى إلى عدم القدرة على تحمل المخاطر الناشئة عن عدم الالتزام بالسداد والاضطرار إلى الدخول فى منازعات قضائية لاسترداد الأقساط المتأخرة بخلاف العبء المالى والإدارى الذى كانت تتحمله الشركات لقيامها بهذا الدور.
وفى السياق نفسه، أوضح سامى سلطان، نائب رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية أنه حتى الآن لم تتلق الشعبة أى إخطارات من وزارة البترول تتعلق بمشروع تحويل السيارات إلى الغاز، وأن الشعبة لن تعترض على تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعى.
وأشار إلى أن تحويل السيارات إلى الغاز له مزايا عدة منها القضاء على أزمات المواد البترولية بين الحين والآخر وثبات سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعى الرسمى عند 45 قرشاً، وأكد أن المشروع يتوقف على ضمان استمرارية تمويل عمليات تحويل السيارات للراغبين من خلال البنوك وتيسير الإجراءات التعاقدية للتحويل على مالكى السيارات، والتيسير على السائقين بتنظيم تسهيل عملية سداد الأقساط المستحقة من خلال عملية التموين وبمبالغ بسيطة.
ولفت إلى أنه من الضرورى أيضاً توفير السيولة للشركات لإنشاء محطات جديدة بهدف التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، وإيجاد آلية مستمرة لإعادة استثمار عائدات الشركات لتقديم خدمات أفضل للجمهور وفتح أسواق جديدة، وحماية الشركات من مخاطر عدم سداد العملاء المدنين لتكلفة التحويل.
بدوره رحب وليد ربيع، مدير مركز التطوير بـ«بيجو» بتحويل السيارات إلى الغاز الطبيعى، وأن الأمر يتطلب إلزام النظام الجديد لمالك السيارة بضرورة الفحص الدورى وإصدار شهادة من الشركة المصرية القابضة للغازات لتأكيد توافر اشتراطات الأمان والسلامة، فضلاً عن أهمية تحمل البنوك تكلفة التجهيزات المطلوبة لتحويل السيارات للعمل بالغاز.
كان المهندس عبدالله غراب، وزير البترول قد كشف مؤخراً أن الوزارة تخطط للوصول بعدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعى إلى 205 آلاف سيارة بنهاية العام المالى الحالى، لافتاً إلي أنه جار حالياً إقامة 29 محطة تموين جديدة بالغاز الطبيعى وإنشاء 11 مركزاً تحويلياً، مع تنفيذ عدد من الخطط والآليات لزيادة الإقبال على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى من خلال برامج تنشيطية تستهدف تحويل المزيد من السيارات الملاكى والأتوبيسات.
