ذكرت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال، أنها تتوقع أن تظل المؤسسات في الإمارات والسعودية أكبر مصدر للسندات الخضراء والاجتماعية وسندات الاستدامة والمرتبطة بالاستدامة في منطقة الشرق الأوسط في 2024.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني، في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي، إنها تتوقع مساهمة الحكومات والشركات الكبيرة، بما في ذلك الكيانات المرتبطة بالحكومات، على وجه الخصوص في تحقيق أهداف الاستدامة والالتزامات بصافي انبعاثات كربون صفرية.
وأضاف التقرير “الإمارات والسعودية من المرجح أن تحافظا على الزخم وتعززان تمثيل سوق المنطقة من إصدارات السندات الخضراء والاجتماعية وسندات الاستدامة والمرتبطة بالاستدامة”.
وقالت الوكالة إنه بشكل عام، زادت إصدارات السندات الخضراء والاجتماعية وسندات الاستدامة والمرتبطة بالاستدامة منذ 2022 بأكثر من الضعف لتصل إلى مستوى قياسي عند 23 مليار دولار بالمنطقة في 2023، وإن كان ذلك من مستوى أساس منخفض إذ تشكل تلك الإصدارات ما يقل عن 3% فقط من الإصدارات العالمية.
وقال التقرير، إن النمو في صكوك الاستدامة بالمنطقة مستمر وتوقع أحجاما أكبر من الإصدارات، في الوقت الذي تسعى فيه جهات الإصدار لتلبية طلب المستثمرين، وأن مع سعي الدول الأساسية في قطاع التمويل الإسلامي في خفض بصمتها الكربونية.
وأضافت ستاندرد آند بورز، أنه بالنظر إلى الانكشاف الكبير للاقتصادات في المنطقة على قطاع الهيدروكربون وندرة المياه، فإنه من المتوقع أن تظل إصدارات السندات الخضراء شائعة.
وقالت الوكالة “تهيمن مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين على استخدام العوائد من أجل تحقيق أهداف التخفيف من الآثار المناخية، ونتوقع أن يستمر تمويل التكيف مع الإجهاد المائي وموجات الحرارة في قيادة الإصدارات، لكننا نعتقد أن الكثير يتوقف على وتيرة استراتيجيات التخلص من الكربون”.
وأشار التقرير إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب28 الذي عقد في الإمارات مؤخرا ألقى الضوء بشكل أكبر على الدور الذي يمكن أن يضطلع به التمويل الإسلامي والصكوك في معالجة التحديات المتعلقة بالانتقال المناخي.
وقال التقرير “بشكل تاريخي هيمنت الدول مرتفعة الدخل على إصدارات السندات الخضراء والاجتماعية وسندات الاستدامة والمرتبطة بالاستدامة، لكن أسواقا أخرى ربما تبدأ في زيادة تمثيلها في 2024، إذ إنه في الوقت الذي انخفضت فيه إصدارات أمريكا الشمالية للعام الثاني على التوالي من تلك السندات في 2023، فإن الإصدارات في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية نمت بواقع 149% و56% على الترتيب لتصحبا أسرع منطقتين نموا في 2023”.
وأشارت إلى أنه على الرغم من حالة عدم اليقين على مستوى الاقتصاد الكلي العالمي في بعض المناطق الرئيسية، فإنها تتوقع أن ترتفع إصدارات تلك السندات بشكل متوسط إلى نطاق بين 0.95 تريليون دولار و1.05 تريليون دولار هذا العام مقابل 0.98 تريليون دولار في العام الماضي.
