أعلن وزير الزراعة الإسباني لويس بلاناس، أنه سيطلب من المفوضية الأوروبية تحديث توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن الممارسات التجارية غير العادلة في سلسلة التوريد الغذائي.
جاءت هذه التصريحات عقب اجتماع مع نقابات المزارعين الرئيسية في إسبانيا، في محاولة لتهدئة غضب المزارعين، حسبما أشارت اليوم السبت المنصة الإعلامية “يوراكتيف” المتخصصة فى الشؤون الأوروبية.
وأشار بلاناس، إلى القانون الإسباني بشأن السلسلة الغذائية “رائد”، وأنه يمكن أن يكون نموذجا لتحديث تشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن الممارسات التجارية غير العادلة.
وقال: ربما تكون هذه مهمة للدورة التشريعية المقبلة للبرلمان الأوروبي، إنه سيقدم أيضا عدة مقترحات لتبسيط المتطلبات البيئية في الاجتماع القادم لوزراء الاتحاد الأوروبي في 26 فبراير الجارى.
يأتي إعلان بلاناس في أعقاب خطوة مماثلة اتخذها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي دعا في 5 فبراير إلى تعزيز تشريعات الاتحاد الأوروبي لضمان حماية أفضل للمزارعين، الذين يعتبرون أضعف الفاعلين الاقتصاديين في السلسلة الغذائية.
و لفت بلاناس إلى أن قانون السلسلة الغذائية في إسبانيا “يعمل بشكل جيد”، وتعهد بتعزيز إنفاذه، وأعلن عن إنشاء “وكالة المعلومات والرقابة الغذائية” التي ستعزز قدرات الهيئة الوزارية الحالية المسؤولة عن إنفاذ هذا القانون.
ولكي تصبح مثل هذه الهيئة حقيقة واقعة، لابد من اعتماد تشريعات جديدة، يعد هذا الإجراء جزءا من مجموعة مكونة من 18 إجراء وطلبا موجهة إلى الاتحاد الأوروبي وتغطي قضايا مثل تبسيط السياسة الزراعية المشتركة (CAP)، والمعاملة بالمثل في متطلبات الإنتاج للمزارعين في البلدان الثالثة، والإعفاء الضريبي على الوقود الزراعي وتحديث نظام دعم التأمين الاسباني للحيازات الزراعية.
وعلى الرغم من ذلك، قررت المنظمة الزراعية عدم إلغاء الاحتجاجات المخطط لها في جميع أنحاء البلاد، ومن المقرر أن يجتمع المزارعون في مدريد يوم الأربعاء المقبل، وفي اليوم التالي يخططون لإغلاق موانئ الجزيرة الخضراء – الأكبر في إسبانيا – وفالنسيا.
ولتخفيف العبء الإداري الذي يواجهه المزارعون، وافق بلاناس أيضا على إلغاء شرط تنفيذ “الدفتر الرقمي” – وهو أداة إلزامية يجب على المزارعين تسجيل أنشطتهم فيها، مثل استخدام المبيدات الحشرية والري.
ومن الآن فصاعدا، ستكون هذه الأداة اختيارية وسيتم تشجيع اعتمادها من خلال التدابير الحافزة التي لم يتم تحديدها بعد.
