قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن التعديات على الأراضى الزراعية تعد “خط أحمر”، خاصة فى ضوء صدور قانون التصالح.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين، أنه يتم حالياً العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية؛ لبدء تفعيل القانون، مُشدداً على مسئولية المحافظين فى رصد أى تعدٍ، والتعامل الفورى معه، وإيقاف أى دعم يحصل عليه المتعدى من قبل الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أى مخالفة، قائلاً: “هذه مسئوليتكم.. ويجب وقف هذا النزيف، حفاظاً على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة”.
وفى هذا السياق، استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية موقف الأراضى المُستردة من خلال موجات الإزالات والتصرفات التى تمت عليها، وموقف حصر الأراضى الفضاء، وجهود المحافظات لوقف التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية الخاصة.
وأشار إلى أنه جارِ العمل على استخدم تلك الأراضى فى مشروعات النفع العام، ودمجها فى القطاع الرسمى للدولة، وهو ما يسهم فى الحفاظ عليها من التعدى مرة أخرى، ويُعزز من قدرة الدولة على الوفاء بحقوق المواطنين من توفير للخدمات المطلوبة لهم فى مختلف القطاعات.
وأكد مواصلة جهود الوزارة والمحافظات من أجل العمل على إزالة التعديات من أراضى الدولة وكذلك الحفاظ عليها، وصولاً إلى استعادة كافة حقوق الدولة.
الحكومة تتفق مع الغرف التجارية على ضخ كميات كبيرة من السلع بالأسواق
وأوضح الوزير أن حجم التعديات التى تم حصرها على مستوى المحافظات منذ 17-5-2017 وحتى 31-12-2023، بلغ 115.9 ألف فدان تعدٍ بالزراعة على أراضى الدولة، و76.5 مليون م2 تعدى بالبناء على أراضى الدولة، لافتاً إلى أنه تم التعامل مع هذه التعديات وإزالة واسترداد 101.2 ألف فدان من الأراضى المتعدى عليها بالزراعة، و23.7 مليون م2 من الأراضى المتعدى عليها بالبناء.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية التنسيق والتعاون فيما يتعلق بالأراضى المُستردة مع اتحاد الصناعات، لإتاحة هذه الأراضى، لإقامة المزيد من التوسعات للمصانع والمشروعات القائمة، أو إقامة مصانع جديدة، وذلك بما يسهم فى المزيد من المنتجات المحلية سداً للفجوة الاستيرادية.
وتطرق اللواء هشام آمنة، خلال الاجتماع، إلى الاستعدادات الجارية من قبل المحافظات لتطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 فى إطار توجهات الدولة لضبط منظومة العمران وحل المشكلات المرتبطة بها؛ ومن ذلك عمل إحداثيات لجميع مخالفات البناء القائمة سواء المتقدمة للتصالح أو غيرها على أن تكون الأولوية للمخالفات المقدم بشأنها طلبات تصالح، وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة أو مركز أو حى، فضلًا عن تجهيز المراكز التكنولوجية بالمعدات والأدوات واستكمال النقص فى العمالة بالمركز بالتنسيق مع منظومة المراكز التكنولوجية بوزارة التخطيط مع الاعتماد على الأفراد الذين تم تدريبهم بالتنسيق مع وزارتى التخطيط والعدل، وكذا الاستعداد لتدريب العاملين بالملف فور صدور اللائحة التنفيذية الجديدة.
وأشار المستشار عُمر مروان، وزير العدل، إلى أن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، موضحاً أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح، وكذا اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التى من شأنها أن تسهم فى القضاء على أى محاولات للمخالفة مرة أخرى فى مهدها، وتناول وزير العدل بالشرح عدداً من المُحددات الخاصة بقانون التصالح فى مخالفات البناء، وما يتم طرحه من تساؤلات بشأن التطبيق العملى للقانون.
