هانى جنينة: التمويل الثنائى البديل أحد الحلول لإنهاء أزمة الدولار والسيطرة على التضخم
أوصت جمعية رجال الأعمال المصريين، الحكومة بسرعة توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى والبحث عن حلول بديلة لمواجهة الأزمات الاقتصادية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى.
وقال حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنَّ الاتفاق مع صندوق النقد سيكون له تأثير إيجابى على استقرار الأسعار وتوافر السلع المصنعة محلياً.
طالب «حسين»، على هامش الندوة التى نظمتها اللجنة بهدف استعراض المفاوضات مع الصندوق وآثارها على الوضع الاقتصادى، بضرورة البحث عن محفزات قوية وسريعة لجذب الاستثمار المباشر باعتباره أداة فعالة لجميع المشكلات الاقتصادية على المدى البعيد.
وأوضح أن تاريخ لجوء مصر إلى صندوق النقد الدولى والمفاوضات معه كإحدى الأدوات لعلاج الأزمات الاقتصادية بدأ بمساهمة مصر بمبلغ مليار ونصف المليار دولار فى رأسمال الصندوق عام 1945.
وأوضح الخبير الاقتصادى هانى جنينة، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولى تدور حول 3 مطالب محددة تتعلق بتحديد سعر الصرف وفتح جميع القيود على الاستيراد وحرية رؤوس الأموال، وإلغاء الدعم تدريجياً ومنها السولار، بالإضافة إلى تخارج الدولة من الاقتصاد لصالح القطاع الخاص.
ووفقاً لـ«جنينة»، يعد التمويل الثنائى خياراً بديلاً عن قرض صندوق النقد الدولى ما لم تلتزم بالشروط، وهو حل سهل وسريع ومتعارف عليه بين الدول، لكنه مؤقت فى مواجهة أزمة الدولار والتضخم.
وأكد «جنينة» أهمية التواصل البناء والمستمر بين كل من صناع القرار والقطاع الخاص والمواطنين لدعم الثقة فى الخطوات القادمة، ما يدعم تدفق الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى.
وأكد المشاركون فى الندوة أهمية مواجهة التحديات الراهنة بطريقة اقتصادية وسياسية من خلال إيجاد خطة بديلة لمواجهة تراجع الإيرادات من العملة الصعبة سواء من قناة السويس أو القطاع السياحى بالتوازى مع مفاوضات صندوق النقد الدولى.
وأوصى المشاركون، خلال الاجتماع، بالعمل فى مسارات عديدة وموازية مع قيام الخبراء بوضع حلول طويلة وقصيرة الأجل، تتمثل فى الترويج السياحى لمصر وتشجيع المقايضة بالعملات المحلية والسلعى بما يسمح بالتصدير واستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج من الدول التى تربطها اتفاقية تجارية مع مصر ومنها البريكس.
وأول قرض من الصندوق فى تاريخ مصر تم فى عهد الرئيس محمد أنور السادات عام 1977 بمبلغ 185 مليون دولار من أجل حل مشكلة المدفوعات الخارجية المتأخرة
واقترضت مصر للمرة الثانية عام 1991 فى عهد الرئيس محمد حسنى مبارك 375 مليون دولار لسد عجز الميزان التجارى، وفى عام 2016 بدأت الحلقة الحالية من العلاقة مع الصندوق ببرنامج إقتصادى متكامل وقرض بمبلغ 12 مليار دولار.
