بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مع طارق على فرج الأنصارى، سفير دولة قطر لدى مصر، تعزيز العلاقات المشتركة المصرية القطرية، مؤكدة الحرص على دفع وتطوير تلك العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز جهود التنمية، ويلبى تطلعات الشعبين.
وأشارت إلى جهود الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية لتوفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفنى للقطاعين الحكومى والخاص وتنويع برامج التعاون المشترك لتلبى متطلبات الدولة التنموية، لافتة إلى أهمية التعاون والبرامج المنفذة بين شركاء التنمية والقطاع الخاص، لتعزيز استثمارات القطاع الخاص فى مختلف القطاعات التنموية.
لفتت إلى أن الشركاء الدوليين أتاحوا على مدار السنوات الأربع الماضية من 2020 إلى 2023 نحو 10.3 مليار دولار تمويلات سواء فى صورة تمويلات تنموية أو استثمارات للقطاع الخاص إلى جانب الدعم الفنى.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولى، أطلقت منصة «حَافِز» للدعم المالى والفنى للقطاع الخاص، والتى تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلى، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، أو صناديق الاستثمار، أو المؤسسات التمويلية المحلية، وذلك للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفنى والاستشارات.
ونوهت وزيرة التعاون الدولى، بأن تلك المنصة تأتى لتتكامل مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات مستمرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الشامل والمستدام، والداعم الأكبر لسوق العمل من خلال خلق المزيد من فرص التوظيف فى مختلف المجالات.
كما لفتت إلى الجهود المستمرة لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الذى يتضمن مشروعات متنوعة فى مجالى التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ويجرى تنفيذه بالتعاون مع العديد من شركاء التنمية الرئيسيين من بينهم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقى للتنمية، والصندوق الدولى للتنمية الزراعية.
