أكد وزير السياحة والآثار أحمد عيسى أن السياحة الوافدة إلى مصر تعتمد على الطيران بنسبة تصل لأكثر من 90%، مشيرا إلى أن الطيران هو الوسيلة الأساسية للوصول إلى المقصد السياحي المصري.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير السياحة في فعاليات المؤتمر الخاص بالاجتماع الـ71 للمجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا (ACI)، والذي يُقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وتستضيفه وتنظمه وزارة الطيران المدني ممثلة في الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة، وذلك خلال الفترة من 24 فبراير الجاري وحتى الأول من مارس المقبل تحت شعار “المطارات: قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة”.
واستعرض عيسي نصيب مصر من حركة السياحة العالمية، حيث ارتفعت خلال 2023 لتصل إلى 1.2%، وهو ما يمثل نموا بنسبة 33% مقارنة بنصيبها في عام 2019، حيث كان 0.9%، موضحاً أن هناك أكثر من مليار و400 مليون شخص سافروا في العالم خلال عام 2019.
وتوقع أن تصل حركة السياحة والسفر العالمي في عام 2028 لما يتراوح بين مليار و700 أو 800 مليون مسافر في العالم، مبينا أنه في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، والتي أطلقتها وزارة السياحة والآثار ووافق عليها رئيس الجمهورية في نوفمبر 2022، تستهدف مصر الوصول بنصيبها من حركة السياحة العالمية إلى ما بين 1.6% و1.7% في عام 2028, بما يؤهلها لتحقيق مستهدفاتها من الصناعة والوصول إلى 30 مليون سائح.
وشدد على العمل والتنسيق المستمر والتكامل بين وزراتي السياحة والآثار والطيران المدني لتحقيق مستهدفات الصناعة وربط المدن والمقاصد السياحية المصرية ببعضها البعض.. كما استعرض أهمية صناعة السياحة في مصر، حيث تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، ولها تأثير مباشر في تعزيز معدلات نمو الدخل القومي، وهي أحد أهم مصادر الإيرادات في الحساب الجاري داخل ميزان المدفوعات.
وقال وزير السياحة “إن هذه الصناعة بطبيعتها صناعة خدمية كثيفة العمالة وتتشابك مع العديد من الصناعات الأخرى المكملة لها، كما أنها تساهم في توفير فرص عمل بشكل مباشر وغير مباشر”، منوها بما حققته السياحة في مصر من مؤشرات ومعدلات إيجابية في أعداد الحركة السياحية الوافدة إليها خلال عام 2023، حيث شهدت أعلى معدلاتها بالوصول إلى تحقيق رقم قياسي وهو 14 مليونا و906 ألاف سائح، وكانت قد حققت في عام 2010 (وهو عام الذروة) 14 مليونا و731 ألف سائح”.
وأضاف: أنه “نتيجة لقدرة الصناعة على الصمود، فقد حققت خلال الربع الأخير من عام 2023 حوالي 3.6 مليون سائح بنمو قدره 6% عن الربع الرابع من عام 2022″، موضحا استمرار هذا النمو خلال الـ50 يوما الأولى من عام 2024، والذي شهد زيادة في أعداد الحركة السياحية الوافدة بنسبة 6% عن مثيلتها في عام 2023.
وتحدث الوزير عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، موضحاً أنها عبارة عن مجموعة من السياسات التي تستهدف من خلال العمل بها تحقيق نمو سنوي في أعداد السياحة الوافدة بنسبة 25 إلى 30%، وصولاً إلى تحقيق 30 مليون سائح في عام 2028، كخطوة على الطريق لضمان حصول مصر على نصيبها العادل من حركة السياحة العالمية.
وأكد على تعاون وزارة السياحة من خلال هذه الاستراتيجية بشكل حثيث ودائم مع وزارة الطيران المدني، حيث يعد الطيران هو أحد المحاور الرئيسية الثلاثة لهذه الاستراتيجية، إلى جانب تحسين تجربة السائح، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي، خاصة في مجال الفنادق في مصر، لافتا إلى أنه للوصول لمستهدفات الصناعة يتطلب ذلك زيادة في مقاعد الطيران إلى 3 أضعاف أعدادها التي كانت موجودة في عام 2021.
وثمن جهود وزارة الطيران المدني التي لا تألوا جهداً في توفير كافة سبل الدعم لحركة الطيران السياحي الوافدة إلى مصر، مشيراً إلى تقديمها للدعم الفني في تنفيذ برامج تحفيز الطيران التي تطلقها وزارة السياحة، كما تقدم تخفيضا على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية في مطارات المحافظات المصرية السياحية.
كما نوه بأن هذا التعاون امتد أيضاً لتحسين الخدمات المقدمة في المطارات المصرية المختلفة للمسافرين السائحين الوافدين من الدول المختلفة، وكذلك تحسين جزء من تجربة الحصول على التأشيرة السياحية، مبينا أن التعاون بين الوزارتين وبرنامج تحفيز الطيران قد أتت بثمارها، حيث زادت مقاعد الطيران القادمة لمصر في عام 2023 إلى أكثر من 30% عن مثيلتها في عام 2022.
وأشار إلى التسهيلات الكثيرة التي تقدمها وزارة الطيران المدني لشركات الطيران الأجنبية في ضوء تحرير السماوات المصرية أمام الحركة السياحية العالمية، والتي نتج عنها تسيير العديد من شركات طيران لرحلات منخفضة التكاليف إلى مطار سفنكس الدولي بالقاهرة، وبدأت شركات كبرى مثل “تيوي وإيزي جيت، وبيجاسوس، وفلاي ناس، وويز اير” وغيرها، تسيير رحلات منتظمة إلى القاهرة عن طريق مطار سفنكس.
وأعرب وزير السياحة، في ختام كلمته، عن تمنياته للقائمين على صناعة المطارات بالقارة الإفريقية للوصول إلى آفاق أرحب من التعاون من أجل تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بصناعة النقل الجوي بالقارة، وتطوير الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة من أجل تحسين التجربة وتوفير أعلي مستويات التشغيل والسلامة والأمن للمسافر والسائح.
