تستعد شركة البدر للاستثمار والتنمية المقيدة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعقد جمعية عامة عادية السبت المقبل، فى ظل خلافات بين مجلس الإدارة وبعض المستثمرين.
وكان صراع مساهمى الشركة قد شهد تبادل الشكاوى إلى البورصة المصرية والجهات الرقابية ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الاستثمار بعد تبادل مساهمى الشركة ومجلس إدارتها الحالى الشكاوى حول أحقية كل منهم فى إدارة الشركة.
وألغت هيئة الاستثمار الجمعية التى دعت إليها يوم 9 مارس لتغيير مجلس الإدارة بناءا على طلب المساهمين حيث فاجأ مجلس إدارة شركة البدر المساهمين باستباق جمعية الهيئة بعقد اجتماع السبت المقبل، ومن ثم اعتبرت الهيئة أن الجمعية المقبلة كافية وللمساهمين القرار النهائي في حضورها واتخاذ ما يلزم في ضوء القواعد القانونية لمناقشة ما يخص الشركة وإدارتها.
ويتخوف المستثمرين من تكرار تأجيل الجمعية لأسباب قانونية من الناحية الشكلية فيما تستهدف في حقيقتها عرقلة انعقاد الجمعية لضمان استمرار مجلس الإدارة في ظل مطالب المساهمين بتغيير المجلس الذي لا يمثل أعضاؤه هيكل ملكية الشركة.
ومن المتوقع حضور ممثل الهيئة العامة للاستثمار اجتماع الجمعية بناءا على طلب المساهمين.
وبدأت الخلافات منذ بداية العام الماضى بعد أن اشتكى المستثمرون من عدم انعقاد الجمعية العادية عن عام 2022 وعدم نشر القوائم المالية الخاصة بالشركة عن سنة 2022 والقوائم المالية ربع السنوية، إلى أن وصل الأمر للجنة القيد والتى قامت بتغريم الشركة 5 آلاف جنيه مرتين متتاليتين بتاريخ 30 مارس الماضى ثم 2 أبريل الماضى ثم 5 آلاف جنيه نهاية أغسطس الماضى، وصولاً لـ18 فبراير الماضى والتى قامت بتغريم الشركة مرة أخرى بقيمة 10000 جنيه غرامة عن عدم تقديم القوائم المالية وخاصةً نتائج أعمال نصف السنوية المنتهية فى يونيو.
وطلب عدد من مساهمى البدر للاستثمار والتنمية يمثلون نحو 6% من أسهم الشركة تدخل الجهات الرقابية لإلزام الشركة بالدعوة إلى عقد الجمعية العمومية عن عام 2022 ونشر القوائم المالية فى المواعيد المقررة.
يذكر أن لجنة القيد بالبورصة قررت توقيع إلزام مالى على الشركة 20 ألف جنيه بتاريخ 29 نوفمبر الماضى، ومنح الشركة أسبوعين مهلة لعقد مجلس إدارة لدعوة الجمعية العامة العادية.
وتضمنت الشكاوى الإشارة إلى قرار هيئة الرقابة المالية السابق برفض زيادة رأسمال الشركة والذى تم نشره على عدد من المواقع رغم عدم انتهاء الشركة من دراسة جدوى إجراء الزيادة، ما أثر على أسعار أسهم الشركة، بحسب تصريحات ممثل شركة فاليو كابيتال.
وتلقت الجهات الرقابية فى المقابل عدداً من الشكاوى من مجلس الإدارة ضد محاولات المساهمين الذين قاموا بشراء أسهم الشركة فى البورصة للسيطرة على الشركة من خلال مجموعة مرتبطة من المساهمين.
ويتضمن هيكل ملكية الشركة المستثمر عبدالله بن صالح أبا خليل بنسبة 8.93%، وعبدالله بن ناصر العبيد بنسبة ملكية 5.88% من حصة الشركة، بالإضافة إلى حصة إيهاب المهدى والتى تتكون من 6.04% من أسهم الشركة، بينما يمتلك مجلس الإدارة من المساهمين حوالى 1.48% مقسمة على محمد رجب حسن وهيثم مختار عن نفسيهما، وأحمد محمد بيومى عن شركة إنفست تايم للمقاولات، بحسب إفصاح الشركة للبورصة.
