ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلاً مصادر، أن هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية تحقق فيما إذا كان مستثمرو شركة “OpenAI” قد تم تضليلهم عندما خاضت الشركة الناشئة نقاشًا حادًا حول القيادة العام الماضي.
وقال التقرير، إن الهيئة التنظيمية الأمريكية تدرس الاتصالات الداخلية للرئيس التنفيذي سام ألتمان فيما يتعلق بإقالته من منصبه في نوفمبر.
وأرسلت هيئة الأوراق المالية والبورصات مذكرة استدعاء إلى الشركة في ديسمبر وطلبت من كبار مسؤولي “OpenAI” الحفاظ على المستندات الداخلية، وفقًا لما ذكره الأشخاص.
لاستعادة وظيفته، وافق ألتمان على إجراء تحقيق داخلي، من بين شروط أخرى. إن الطبيعة المفاجئة لفصله وبيان من مجلس الإدارة يقول إن ألتمان لم يكن “صريحًا باستمرار في اتصالاته” قد وضع توقعات لظهور دليل واضح.
لم يتم الكشف عن أي شيء من هذا القبيل، على الرغم من الكشف عن توترات داخل “OpenAI” بشأن جمع الأموال لمشروع خارجي للرقائق، بما في ذلك البحث عن تمويل في الشرق الأوسط، ونزاع مع عضو مجلس الإدارة السابق هيلين تونر حول ورقة بحثية شاركت فيها والتي كانت ينتقد الشركة.
لقد كان نمط سلوك ألتمان، وليس تصرفًا فاضحًا واحدًا، هو الذي تسبب في فقدان مجلس الإدارة الثقة فيه، وفقًا لشخص لديه معرفة مباشرة بآراء مجلس الإدارة، والذي طلب عدم ذكر اسمه لمناقشة مسائل الأعمال الخاصة.
أثار برنامج “ChatGPT” التابع لشركة “OpenAI” الطفرة الحالية لتبني الذكاء الاصطناعي في جميع أنواع الصناعات والخدمات، حيث استثمرت شركة “Microsoft” أكثر من 10 مليارات دولار في شراكتها مع الشركة الناشئة.
قد لا يؤدي تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى اكتشاف أي مخالفات من قبل الأطراف المعنية. اختارت “OpenAI” محاميين من شركة “WilmerHale” لإجراء تحقيقاتها في الأحداث.
وقال رئيس مجلس إدارة “OpenAI” بريت تايلور في ديسمبر إنه “بينما تستمر المراجعة، سيواصل مجلس الإدارة اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز حوكمة شركة “OpenAI”، وبناء مجلس إدارة مؤهل ومتنوع من الأفراد الاستثنائيين، والإشراف على مهمة “OpenAI” المهمة في ضمان أن الذكاء العام الاصطناعي يفيد جميع البشرية”.
