“المركزى” يحظر تجاوز تمويلات البنوك لقطاع التأجير التمويلي 5% من محفظة القروض

أصدر مجلس إدارة البنك المركزى ضوابط جديدة لتمويل البنوك لشركات التأجير التمويلى.

ونصت الضوابط الجديدة على ألا تتجاوز إجمالى التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات فى محافظ التوريق لشركات التأجير التمويلى 5% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك، وألا يتجاوز إجمالى التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات فى محافظ التوريق لشركة التأجير التمويلى الواحدة 1% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك، دون الاخلال بتعليمات الحدود القصوى للعميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة الصادرة بتاريخ 5 مارس 2006 والتعديلات اللاحقة لها.

كما نصت التعليمات على ضرورة تحديد الغرض من التسهيل، سواء كان تمويل عقود تأجير تمويلى أو إعادة تمويل لعقود تم تمويلها من الموارد الذاتية للشركة، مع التزام البنك بمتابعة استخدام التسهيل فى الغرض الممنوح من أجله، من خلال استيفاء المستندات المؤيدة للعقود محل التمويل، مع الحصول على إقرار من شركة التأجير التمويلى بعدم حصولها على تمويل مسبق من البنوك لذات العقود.

واشترط البنك المركزى أن يكون مصدر السداد الرئيسى للتمويل هو التدفقات النقدية الناشئة عن عقود التأجير التمويلى الممولة من قبل البنك، مع مراعاة مطابقة جدول سداد التمويل الممنوح من قبل البنك بجدول سداد عقود التأجير التمويلي، وإحالة حقوق شركة التأجير التمويلى الناشئة عن العقد محل التمويل لصالح البنك، بما يمكنه من التحقق من وفاء العميل محل التمويل بالتزاماته.

ونص على ضرورة التأكد من قيام شركة التأجير التمويلى بدراسة العميل محل التمويل والأطراف المرتبطة به، وإيلاء العناية الواجبة لتقدير ملاءته المالية وقدرته على السداد، وكذلك التأكد من عدم تركز الحد الائتمانى الممنوح لشركة التأجير التمويلى فى تمويل عدد محدود من العملاء محل التمويل، مع إيلاء العناية الواجبة لضمان تنوع محفظة تسهيلات البنك الممنوحة لشركات التأجير التمويلى وعدم تركزها فى تمويل قطاع بعينه.

وألزم المركزى البنوك بعدم منح تسهيلات ائتمانية بالعملة الأجنبية لشركات التأجير التمويلى إلا فى حالة وجود عملية استيرادية بالفعل، مع توافر مصادر كافية بالعملة الأجنبية لدى العملاء للسداد، بجانب الحصول على ما يفيد التزام شركة التأجير التمويلى بالقواعد والضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلى والتخصيم قبل المنح، مع مراعاة التأكد من استمرار التزام الشركة بمتطلبات الهيئة عند التجديد.