سددت مصر اليوم الجمعة سندات يوروبوند مقومة بالدولار بقيمة 750 مليون دولار طرحتها فى 26 فبراير 2019، بفائدة كوبون 6.2%.
بخلاف السند المستحق بداية الشهر، يتعين على مصر سداد سندات بقيمة 2.57 مليار دولار على دفعتين الأولى فى مايو المقبل بقيمة 1.25 مليار دولار والثانية فى نوفمبر بقية 1.32 مليار دولار.
وانخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر يوم الإثنين الماضى إلى 6.76% للعقود أجل 5 سنوات وهو أدنى مستوى منذ عامين لكنها ارتفعت خلال تداولات الأربعاء إلى 6.88%، وتراجعت فى تداولات الخميس إلى 6.26%.
كما انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية أجل عام إلى 2.54% مقابل 3% الإثنين الماضى.
ويتيح انخفاض علاوة المخاطر وصول أيسر لمصر إلى الأسواق الدولية، ما يعنى قدرة أكبر على تغطية الاحتياجات التمويلية والتى غطتها بشكل كبير حصيلة صفقة رأس الحكمة التى شملت 24 مليار دولار تدفقات نقدية وخفض للالتزامات بنحو 11 مليار دولار نتيجة لتحويل ودائع إماراتية إلى الجنيه المصرى.
وقبل التحسن المفاجئ فى موقف مصر الائتمانى كانت البلاد تعانى من أزمة عملة طاحنة منعتها من طرح سندات دولية فى آخر عامين واكتفت بطرح صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار، وطروحات فى الأسواق الآسيوية بقيمة منخفضة لا تجاوز 500 مليون دولار وبعد الحصول على ضمانات من المؤسسات الدولية.
وبخلاف السندات المقرر سدادها يتعين على مصر دفع نحو 432.3 مليون دولار خلال مارس لصندوق النقد الدولى.
وأعلنت الحكومة بالفعل استقبالها 10 مليارات دولار بواقع 5 مليارات الثلاثاء ودفعة مثلها وصلت أمس الجمعة خزائن البنك المركزى من صفقة رأس الحكمة بخلاف استقبال 520 مليون دولار من حصيلة صفقة الفنادق التاريخية.
وأدى ذلك التحسن فى مستوى السيولة بالعملة الأجنبية لانخفاض العقود الآجلة للجنيه أمس الجمعة أجل عام إلى ما بين 50 و51 جنيها مقابل 52 و54.5 جنيه فى 27 فبراير، وتراجع العقود أجل 3 أشهر إلى ما بين 37.55 و38.55 جنيه مقابل 38.73 و40 جنيها.
