نفت شركات النفط العالمية في كردستان العراق التقارير التي تحدثت عن التوصل إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي.
وأعلن اتحاد صناعة النفط في كردستان، الذي يمثل منتجي النفط والمعروف باسم “أبيكور” (APIKUR)، في بيان مساء أمس السبت، أنه “لم يتلقَّ أي مقترحات” من العراق أو حكومة إقليم كردستان بهذا الشأن.
كان وزير خارجية العراق فؤاد حسين صرح لـ”بلومبرج نيوز”، السبت، أن بلاده قد تعدّل موازنتها الفيدرالية لسداد رسوم الاسترداد والعبور لشركات النفط الدولية، في محاولة لإعادة تصدير النفط الخام عبر تركيا، حيث حجب إغلاق خط الأنابيب بين البلدين نحو نصف مليون برميل من النفط الخام عن الأسواق العالمية.
أوقفت تركيا التدفقات عبر خط الأنابيب، الذي ينقل النفط من المنطقة الكردية في العراق إلى ميناء جيهان التركي، في مارس 2023 بعد أن أمرتها محكمة تحكيم بدفع نحو 1.5 مليار دولار تعويضاً للعراق عن نقل النفط دون موافقة بغداد.
يحاول العراق حل النزاع لتعزيز العلاقات مع تركيا في قضايا تتراوح من التجارة إلى الأمن قبل الزيارة المتوقعة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى بغداد في 22 أبريل. ويتركز النقاش بشكل رئيسي على رسوم النقل والاسترداد، والتي قال وزير الخارجية العراقي إن كلفتها الحقيقية تقارب 21 دولاراً للبرميل مقابل 6 دولارات في الموازنة.
كان العراق يصدّر نحو 400 ألف إلى 500 ألف برميل يومياً من حقول الشمال، بما في ذلك المنطقة الكردية، عبر خط الأنابيب المتوقف حالياً. كلّف إغلاق خط الأنابيب العراق إهدار إيرادات بأكثر من 7 مليارات دولار خلال العام الماضي، وهو ما وصفه حسين بـ”الخسارة الفادحة”.
خسارة مليار دولار شهرياً
“أبيكور” أكد في بيانه أن الشركات الأعضاء سترحب بإعادة فتح خط الأنابيب، لكنه استطرد: “للأسف، حتى الآن، لم نر أي مقترحات من الحكومة العراقية أو حكومة إقليم كردستان بشأن الاتفاقيات المطلوبة للقيام بذلك”.
وأضاف: “في الآونة الأخيرة، صدرت عدة تصريحات إعلامية لا أساس لها من الصحة من قِبل كبار المسؤولين في الحكومة العراقية، تفيد بأنه تم التوصل إلى اتفاق مع شركات النفط العالمية لاستئناف الصادرات من خلال خط الأنابيب. نحن لا ندرك الدافع وراء مثل هذه المعلومات غير الصحيحة، لكننا نود الإشارة إلى أن العراق يخسر مليار دولار عن كل شهر يظل فيه خط الأنابيب مغلقاً”.
وأفصح بيان “أبيكور” أنه تمّ عقد اجتماعات في بغداد من 7 إلى 9 يناير، بين ممثلي الحكومة العراقية وحكومة كردستان العراق وشركات النفط العالمية، بما في ذلك ممثلين عن العديد من الشركات الأعضاء في الاتحاد. لكن، حتى الآن، لم يتم إحراز تقدم ملموس نحو تحقيق الغاية المنشودة.
الشركات الأعضاء أعربت عن استعدادها للاجتماع مرةً أخرى مع مسؤولي الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان لحل المشكلات بسرعة بما يعود بالنفع على الجميع، كما أوردت في بيانها.
