مصطفى: رفع الفائدة دفعت المستهلك لتأجيل شراء السيارة
أظهر مسح أجرته البورصة، استقرار الفائدة على قروض السيارات الجديدة رغم رفع البنك المركزى أسعار الفائدة 2% فى فبراير الماضى.
وقال متعاملون فى السوق، إن أسعار الفائدة مرتفعة بالفعل وأيضًا أسعار السيارات أثرت سلبًا على برامج تمويل السيارات الجديدة، خاصة أن البنك المركزى يشترط ألا يزيد قيمة الأقساط على 50%.
ووفق حسابات “البورصة”، فإن تقسيط سيارة سعرها 500 ألف جنيه، بمتوسط 25% على 10 سنوات سيكون على أقساط متساوية بقيمة 11.5 ألف جنيه وتصل إلى 16.5 حال التقسيط على 7 سنوات، و18.75 ألف جنيه فى 5 سنوات و20.8 ألف جنيه فى 4 سنوات، وخلال 3 سنوات تصل إلى 24.3 ألف جنيه، وخلال عامين تصل إلى 31.25 ألف جنيه، وترتفع إلى 52 ألف جنيه خلال عام.
وقال حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، إن رفع أسعار الفائدة يزيد من التكلفة النهائية لشراء السيارات الجديدة بالتقسيط على العميل، وهو ما يخفض حجم مبيعات التقسيط.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها ببداية الشهر الجارى، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.
أشار «مصطفى» إلى أن تراجع الاقبال على تقسيط السيارات؛ يرجع إلى عدة أسباب أهمها زيادة أسعار السيارات بشكل لايتناسب مع قيمة السلعة حيث وصلت زيادة الأسعار إلى 500 ألف جنيه وأكثر من المليون جنيه على بعض السيارات، بالتزامن مع انخفاض المعروض وصعوبة تدبير العملة لشراء مكونات الإنتاج لاستمرار عملية التصنيع.
ارتفاع الإقبال على اقتناء السيارات المستعملة يدفع البنوك للتوسع فى تمويلها
أضاف أن ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية بالتزامن مع ارتفاع مزايا الادخار دفعت المستهلك لإعادة ترتيب أولوياته وخفض استهلاكه ما يعد سببًا آخر، وادى إلى خروج شريحة كبير من مستخدمى السيارات من السوق.
وتراجعت مبيعات السيارات الملاكى خلال العام الماضى بنسبة 48% إلى 69.1 ألف سيارة، مقابل 133.8 ألف سيارة فى عام 2022، وذلك بحسب ما أظهرته البيانات الشهرية الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.
وقدر التقرير الذى حصلت “البورصة” على نسخة منه، مبيعات السيارات إجمالاً (ملاكى/ شاحنات/ أتوبيسات) فى مصر خلال العام الماضى بنحو 90.3 ألف وحدة، مقابل 184.7 ألف وحدة عام 2022، بنسبة تراجع بلغت نحو 51.1%.
سعد: دخل الفرد الشهرى أصبح حاليًا اقل من قيمة القسط
ومن جانبه، قال خالد سعد أمين عام رابطة مصنعى السيارات ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة «جنباى رويال» فى مصر، لـ «البورصة»، إن دخل الفرد الشهرى أصبح حاليًا اقل من قيمة القسط المطلوب لذلك اتخذ المستهلك قرار نحو تأجيل الشراء حاليًا.
أشار «سعد» إلى أن مبيعات السيارات بنظام التقسيط تراجعت خلال الفترة الأخيرة، بعدما ارتفعت قيمة الأقساط إلى تحصيل 35% من قيمة دخل الفرد، وقدر أن ذلك أدى لتراجع مبيعات التقسيط بنحو 75% مقارنه بالمبيعات خلال الفترة السابقة.
زيتون: تراجع ملحوظ على تقسيط السيارات الجديدة
وقال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرفة التجارية، إن أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر على عناصر التكلفة واستيراد السيارات وبالتالى قد يكون لها تأثير فى رفع أسعار السيارات، موضحا أن الإقبال على شراء السيارات بالتقسيط تراجع بالتزامن مع تاَكل القوى الشرائية.
أشار «زيتون» إلى أن المؤثر الأكبر حاليا هو الزيادة الكبيرة فى سعر صرف العملات الأجنبية، مما يؤدى إلى عدم وضوح سياسات التسعير التى اصبحت ترتقع كل شهر وفى بعض الأحيان كل 15 يومًا، مع عدم وضوح معطيات اتخاذ قرار الشراء للمستهلك.
أضاف أن زيادة سعر الفائدة على الشهادات والودائع للأفراد قد تصب فى اتجاه تفضيل العميل لتأجيل قرار الشراء لحين وضوح واستقرار الوضع.
وتعد المستندات المطلوبة شبه موحدة فى بطاقة رقم قومى سارية للمصريين أو جواز سفر سارٍ وإقامة سارية للأجانب، وخطاب لتحويل الدخل حديث أو القسط مكتوب فى مستند خاص بالبنك، وفاتورة تليفون، كهرباء أو غاز حديثة، وعرض سعر للسيارة يظهر فيه اسم البائع الذى سيتم إصدار أمر الصرف النقدى إليه، بالإضافة إلى قيمة السيارة.
