كشفت مصادر لـ”البورصة” أن حجم السلع المتراكمة بالموانىء تصل إلى 6.2 مليار دولار تشمل سلع بترولية وغير بترولية.
وذكرت المصادر، أن السلع المتراكمة تشمل 1.8 مليار دولار مسلتزمات إنتاج و2.8 مليار دولار مواد بترولية، و170 مليون دولار سلع غذائية جاهزة للاستهلاك، ونحو 885 مليون دولار سلع غذائية للتصنيع، والمتبقى سلع استهلاكية وغيرها.
وأشارت إلى أنه جار التنسيق مع البنك المركزى وباقى الجهات بهدف سرعة الإفراج عن البضائع المتراكمة تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.
وقال مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه فى ظل زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها، هناك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف الموانئ.
وأضاف فى بيان أمس، أنه سيتم التنسيق مع البنك المركزى والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم فى توازن الأسعار وانخفاضها.
وتابع رئيس مجلس الوزراء موقف حركة البضائع والشحن فى الموانئ المصرية، ومنظومة الشحن المُسبق ACI.
وقال رئيس الوزراء: “المطلوب أن تتم الإجراءات فى أسرع وقت، والإفراج عن هذه السلع عاجلًا، وسنتابع هذا الملف على مدار اليوم، وفى مختلف الموانىء”.
وأضاف مدبولى، أن الدولة مستمرة فى إجراءاتها الإصلاحية، فلدينا مستهدفات تتعلق بدعم قطاع الصناعة؛ بهدف زيادة التصدير، وكذا قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، مؤكدًا أن كل تلك القطاعات تدخل ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلى.
وخلال الاجتماع تم استعراض موقف السلع الموجودة بالموانئ، وفقًا لتحليل أرقام البضائع المُسجَلة بنظام “التسجيل المسبق للشحنات” (ACI) حتى أمس، وكذا تصنيفاتها، وتم التوافق بين مسئولى البنك المركزى، ووزارتى المالية والتجارة والصناعة على سرعة إنهاء الإجراءات والإفراج الفورى عن البضائع.
