أظهر تقرير البنك الدولى السنوي العاشر بعنوان “المرأة والأعمال والقانون”، أن الفجوة العالمية بين الجنسين بالنسبة للنساء في مكان العمل أوسع بكثير مما كان يعتقد من قبل، مشيرًا إلى أنه لا توجد بلد توفر فرصًا متكافئة للنساء ولا حتى أغنى الاقتصادات.
وقال “إنديرميت جيل”، كبير الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي: “من الممكن أن يؤدي سد هذه الفجوة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يتجاوز 20%، وهو ما من شأنه أن يضاعف معدل النمو العالمي على مدى العقد المقبل، ولكن الإصلاحات تباطأت”.
وبحسب التقرير المنشور الإثنين، عندما تؤخذ في الاعتبار الاختلافات القانونية التي تنطوي على السلامة من العنف والوصول إلى خدمات رعاية الأطفال، تتمتع النساء في المتوسط بنحو 64% من الحماية القانونية التي يتمتع بها الرجال، وهو أقل بكثير من التقدير السابق الذي بلغ 77%.
ويتجلى الضعف بشكل أكبر في سلامة المرأة، حيث يبلغ المتوسط العالمي 36 نقطة، مما يعني أن النساء لا يتمتعن إلا بثلث الحماية القانونية اللازمة، وعلى الرغم من أن 151 اقتصادًا لديها قوانين معمول بها تحظر التحرش الجنسي في مكان العمل، فإن 39 اقتصادًا فقط لديها قوانين تحظره في الأماكن العامة.
وفي مجال ريادة الأعمال، يفرض اقتصاد واحد فقط من كل خمسة اقتصادات معايير تراعي الفوارق بين الجنسين في عمليات المشتريات العامة، وهذا يعني أن النساء محرومات من فرص اقتصادية تبلغ 10 تريليونات دولار سنويًا، وفي مجال الأجور، تكسب النساء 77 سنتًا فقط مقابل كل دولار يدفع للرجال.
