أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن مصر تدرك أهمية بناء جسور التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية مع أرمينيا من خلال الاستفادة من المقومات الاقتصادية لكلا البلدين، إلى جانب إيجاد أرضية مشتركة تعود بالمنفعة لكلا البلدين، مؤكدا التزام الحكومة المصرية بدعم المبادرات التي تسهم في تعزيز التجارة وتنمية الأعمال والاستثمار بين مصر وأرمينيا.
جاء ذلك في سياق كلمته ة التي ألقاها خلال منتدى الأعمال المصري الأرميني الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بحضور نيكول باشينيان، رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، والمهندس محمود كمال عصمت وزير قطاع الأعمال ورفائيل جيفورجيان، نائب وزير الاقتصاد الأرميني، وليفون أوهانيسيان، مدير عام هيئة المشروعات الأرمينية والسفير هراتشيا ارشاك بولاديان سفير أرمينيا بالقاهرة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
وأضاف أن مصر وأرمينيا يجمعهما تاريخ طويل من العلاقات البناءة والتعاون في دعم تطلعات الشعبين المصري والأرميني لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، استناداً لتوافق الرؤى بين البلدين لتعزيز التنمية الإقليمية من خلال التجارة والاستثمار.
وتابع سمير أن لهذا المنتدى دورٌ هام في تعزيز العلاقات الثنائية، وإيجاد شراكات بناءة تعود بالنفع على مجتمعي الأعمال بالبلدين والتعرف على الإمكانات الكبيرة الموجودة في مصر وأرمينيا، وتحديد سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات لتحقيق نتائج مثمرة، وتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر ازدهارا، داعياً رجال الأعمال المشاركين بالمنتدى لاغتنام هذه الفرصة لإقامة شراكات دائمة، وإنشاء شبكات تجارية قوية تعود بالنفع على الاقتصادين المصري والأرميني على حد سواء.
وأشار إلى أن قارة أفريقيا، بمواردها الهائلة وأسواقها الناشئة، توفر فرصًا متميزة للشركات الأرمنية التي يمكنها أن تتخذ من مصر بوابة لها إلى القارة وبالمثل، فإن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لأرمينيا في وسط أوراسيا، وصناعاتها المزدهرة، وحجم سوقها الكبير يجعلها شريكًا جذابًا للشركات المصرية التي تسعى إلى النمو وتنويع الأسواق، لافتاً إلى أن مصر تلتزم تجاه شركائها بتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون من خلال تعزيز العلاقات الإقليمية وتعزيز التكامل الاقتصادي.
وأعرب سمير عن تقديره لحكومة أرمينيا على الدعم الذي قدمته في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي التي يوشك أطرافها التوصل الى الاتفاق النهائي بشأنها، الأمر الذي سيكون له آثار إيجابية على التجارة بين مصر والدول أعضاء الاتحاد، مما يسهم في ازدهار التعاون الاقتصادي بين مصر وأرمينيا.
ولفت الوزير إلى أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة نموًا وتنوعًا اقتصاديًا كبيرًا، ونفذت الحكومة العديد من الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل التجارة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، الأمر الذي ساهم في زيادة حجم التجارة وتعزيز التواصل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تعتز بالشراكات التي أسستها حتى اليوم لا سيما في قطاعات مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية والتصنيع.
وأضاف سمير أن التبادل الاستثماري الثنائي يقوم بدور هام في تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، ومن المستهدف أن يسهم هذ المنتدى في تبادل الخبرات لتشجيع الاستثمارات المحلية والإقليمية وتقديم حلول عملية للقطاع الخاص لتشجيع حركة الاستثمار بين مصر وأرمينيا.
