توقع بنك الاستثمار الأمريكى مورجان ستانلى ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لمصر إلى 58.3 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل و67.4 مليار دولار فى يونيو 2026.
جاء ذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى على برنامج تمويلى بقيمة قد تصل إلى 9.2 مليار دولار أمس.
وقال إن إقرار صندوق النقد الدولى لبرنامج مصر قد يؤدى للإفراج عن تمويلات بقيمة 750 مليون دولار على الأقل وقد تزيد بناء على المدى الزمنى المُعدل.
وتمثل تلك الفيمة حصيلة دفعتين مؤجلتين من البرنامج المعلق منذ العام الماضى والذى اتفق الجانبان على استئنافه وزيادة قيمته.
ورفع صندوق النقد الدولى قيمة برنامج مصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، بخلاف ما بين 1 إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة، فى خطوة وصفها بالضرورية لتنفيذ البرنامج الإصلاحى ومساعدة مصر على تجاوز التحديات الاقتصادية بسبب الحرب على فلسطين.
وأشار “مورجان ستانلى” إلى أنه رغم أن خفض الجنيه ورفع الفائدة كان أكثر من التوقعات لكن الخطوات فى ذاتها كانت متوقعة إلى حد بعيد وأيضًا التوصل لاتفاق مع صندوق النقد.
وتوقع البنك صدور معلومات مُفصلة أكثر بشأن التمويلات المُصاحب للبرنامج من قبل البنك الدولى والاتحاد الأوروبى، لكنها ذكرت أن أهميتها ليست جوهرية لمصر بالنظر لسيولة بالعملة الأجنبية التى تدفقت بعد صفقة رأس الحكمة.
وكشف وزير المالية محمد معيط خلال مؤتمر اليوم أن الحزمة التمويلية شاملة التمويلات المصاحبة قد تصل إلى 20 مليار دولار.
وتوقع “مورجان ستانلى” أن يستقر سعر الدولار حول 45 جنيه بعد التعويم، خاصة أن التعويم الحالى يختلف عن سابقيه فى ظل تسلح البنك المركزى برصيد ضخم من السيولة بالعملة الأجنبية والتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن قرض كبير.
ورجح أن تكون زيادات الدولار فى الفترة المقبلة محدودة بما يُمكن البنك المركزى من الحفاظ على مرونة سعر الصرف.
وأشار إلى أن الإفراج التدريجى عن السلع وتلبية الطلب والإلتزام بالإصلاحات سيساعد فى تحقيق توقعاته للعملة المصرية.
وقال إن الأمر الذى يجب التركيز عليه فى الوقت الحالى هو استدامة مرونة سعر الصرف والتى من شأنها أن تعزز التدفقات وترفع احتياطى النقد الأجنبى.
