أدى استمرار حظر استيراد الفوانيس الصينى للعام الرابع على التوالى، إلى انتعاش مبيعات الفانوس المصرى، حيث شهد الموسم الحالى تنوع كبير فى الأشكال والأحجام لتلبية أذواق المستهلكين.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 232 لسنة 2015 لوقف استيراد فوانيس رمضان والاعتماد على الصناعة المحلية.
قال حمدى عبدالرحيم، صاحب شركة «ميرامار لصناعة الفوانيس»، إنه ضاعف طاقته الإنتاجية بعد صدور قرار الحظر بأكثر من 90%.
أضاف عبدالرحيم، أن مبيعات شركته خلال العام الماضى بلغت 400 ألف فانوس، مقابل 250 ألفاً فى 2016 وهو أعلى مستوى وصلت له منذ إنشائها عام 2000، مستهدفًا زيادة مبيعات هذا العام بنسبة 25%.
أشار إلى أن 70% من إنتاجه فوانيس كبيرة يتراوح طولها بين 32 سم و65 سم، و30% فوانيس صغيرة.
أوضح أن مصنعى الفوانيس الصغيرة هم الأكثر استفادة من القرار، بسبب إقبال الأطفال على شرائه بعكس الفانوس الكبير المقتصر بيعه على فئة محددة.
قال عبدالله إبراهيم صاحب مصنع فوانيس، إن قرار منع الحظر دفعه إلى إنشاء مصنع للفوانيس، ولعب أطفال، مشيرا إلى أن هذا العام هو الثانى على إنشاء المصنع، حيث استطاع أن يحقق مبيعات بنسبة 70% من حجم الإنتاج والذى تراوح بين 150 و160 ألف فانوس.
أضاف أنه ضاعف طاقته الإنتاجية هذا العام بنسبة 50%، أى ما يعادل 250 ألف فانوس مقابل 160 ألفاً، متوقعًا نفاد كافة الكميات وذلك لارتفاع معدل السحب من قبل تجار الجملة والتجزئة منتصف الشهر الماضى.
وقال إن الأسعار تبدأ من 40 جنيها وحتى 900 جنيه، وذلك على حسب الحجم، ومكونات الفانوس «خرز، خشب، بلاستيك، أحجار كريمة».
وقال بركات صفا مستورد فوانيس، إن بعض المستوردين يتحايل على قرار الحظر، باستيراده مفكك تحت مسمى «لوازم فانوس»، ويتم تجميعه وبيعه فى الأسواق على أنه مصري.
وقدر استيراد الفوانيس قبل الحظر بنسبة 90%، فى حين أنه امتنع عن الاستيراد واتجه منذ عامين إلى التصنيع المحلى بنسبة 100%، مؤكدًا أنه لا يستورد إلا اسطوانة الصوت التى توضع بالفانوس فقط.
قال خالد حسين صاحب معرض فوانيس، إن الإقبال على الشراء فى تزايد منذ بداية شهر شعبان الحالى، متوقعًا زيادة فى المبيعات هذا العام.
أشار إلى زيادة الأسعار بنسبة 20% على العام الماضى، بسبب الزيادة فى أسعار مستلزمات الإنتاج من الصاج والزجاج والخرز، مشيرًا إلى أسعار الفانوس تتراوح بين 45 و300جنيه كأعلى سعر لديه.
