رغم التوقعات باستمرار تباطؤ معدل التضخم خلال فبراير لكن أرقامه جاءت مفاجئة إلى حد كبير، مع تجاوزها كل توقعات المحللين وبنوك الاستثمار مسجلة مستوى 36% على أساس سنوى، و11% على أساس شهرى وهو أعلى معدل فى السجلات المتاحة على الموقع الإلكترونى للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
وكسر التضخم بذلك موجة الانخفاض التى بدأها منذ أكتوبر الماضى، رغم أثر سنة الأساس الذى راهن عليه المحللون، ما يضع البنك المركزى فى مأزق تحول الفائدة الحقيقية إلى سلبية.
وارتفع التضخم الأساسى المُعد من قبل البنك المركزى على أساس شهرى لأعلى مستوى على الإطلاق فى السجلات المتاحة فى البنك المركزى خلال فبراير الماضى ليسجل 13.2% فيما سجل على أساس سنوى 35%.
وكان البنك المركزى قد رفع الفائدة 6% دفعة واحدة الأسبوع الماضى، بهدف كبح التضخم وحماية القوى الشرائية من التآكل، وبالتالى جعل التباطؤ الاقتصادى أقل عمقًا وأقصر عمرًا، بحسب ما قاله رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى فى مؤتمر صحفى.
وأكدت لجنة السياسة النقدية فى بيان بعد اجتماعها الاستثنائى الأسبوع الماضى “على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة”.
ومن المقرر أن يعلن البنك المركزى عن مستهدفات جديدة للتضخم فى ضوء الأوضاع الحالية، بدلًا من المستهدف السابق والذى يتراوح بين 5% و9% بنهاية العام الحالى.
سعادة: معدلات الشهر الماضى خارج التوقعات و”المركزى” لن يلجأ لرفع لفائدة قبل أشهر
وقالت سارة سعادة محللة الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار سى آى كابيتال، إنه من المبكر جدا توقع لجوء البنك المركزى المصرى لرفع جديد فى أسعار الفائدة، ولكن سينتظر لتتبع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، ولكن إذا لم ينخفض التضخم على المدى القريب بالطبع سيتم رفع الفائدة مُجددًا.
وأوضحت أن مستوى التضخم السنوى جاء مفاجئًا خلال فبراير، لذلك يجب أن ننتظر لمعرفة ما إذا كان هذا الارتفاع عارضًا أم مستمرًا خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب سعادة فإن الزيادة كانت واسعة النطاق ونتيجة تداخل عدد من المجموعات مثل الأغذية، والأدوية والثقافة، بالإضافة إلى عودة مجموعة التعليم بعدما توقفت منذ أكتوبر الماضى.
وصاحب رفع الفائدة تحرير سعر الدولار فى مصر للسيطرة على أزمة العملة وهو ما خفض قيمة الجنيه بأكثر من 35% على الفور، الأمر الذى قد يضيف المزيد من الضغوط التضخمية فى بلد يستورد الكثير من احتياجاته الأساسية والمواد الخام من الخارج.
وعلى أساس شهرى ارتفع تضخم الغذاء 15.9%، وقسم الرعاية الصيحة 11.3%، والثقافة والترفيه 30% أما التعليم ارتفع 12.3%.
وقال محلل فى أحد بنوك الاستثمار، إن بند مواد غذائية أخرى ارتفع بنحو 35% على أساس شهرى و104% على أساس سنوى، وهو بند غير واضح، وإن زيادة أسعار الرعاية الصحية أيضًا علامة استفهام.
وأشار إلى أنه من الوارد إذا ظل التضخم السنوى مرتفع خلال الأشهر المقبلة أن يُقدم البنك المركزى على رفع الفائدة إذا كان الهدف هو التحول لعائد حقيقى إيجابى، خاصة مع الآثار التضخمية المتوقع لخفض دعم المواد البترولية وخاصة السولار، بجانب رفع سعر التحويل الجمركى الجمركية.
وعلى أساس سنوى تخطى التضخم فى المدن 35.7% فيما كانت توقعات المحللين فى استبيان لـ”رويترز” تتراوح بين 23.6% و27.9% فيما توقع مورجان ستانلى أن يسجل 31.4% وستاندرد أند بورز 31.1%.
أشرف: السوق لم يستوعب القرارات الجديدة والرؤية ضبابية
ويرى نادر أشرف المحلل المالى بشركة النعيم، أن معدل التضخم تسارع عن المتوقع، نتيجة لعدة عوامل، أهمها أسعار الغذاء والسجائر.
وتوقع أن تهدأ وتيرة التضخم خلال الفترة المقبلة مع توافر الدولار فى السوق الرسمية، وتراجعه الدولار عن المستويات التى كان عليها فى متأثرة بانخفاض سعر الدولار بالسوق الموازى وتحرير المركزى لأسعار الصرف، مع توفير الدولار للمستورين لن يكون هناك حاجة للجوئهم للسوق الموازى لتدبير العملة.
وأضاف إن الرؤية مازالت ضبابية حتى الآن ولم يستوعب السوق القرارات التى اتُخذت، ومن المستبعد إجراء رفع جديد للفائدة.
