خفض البنك المركزي في الأرجنتين سعر الفائدة القياسي بشكل غير متوقع إلى 80% من 100%، حيث يرى صُناع السياسات أن معدل التضخم الشهري يتراجع بينما يواصل البيزو الارتفاع مقابل الدولار الأميركي في الأسواق الموازية.
رغم تجاوز معدل التضخم السنوي 250%، أشار المركزي إلى مجموعة من العوامل تُفسر خطوة خفض أسعار الفائدة في وقت متأخر من ليلة أمس، ومن بينها إعادة بناء الاحتياطيات النقدية بشكل مطرد.
ومن المقرر أن تنشر وكالة الإحصاء الأرجنتينية أرقام التضخم لشهر فبراير اليوم الثلاثاء. إذ يتوقع خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت “بلومبرغ” آراءهم، أن تصل الزيادات الشهرية في أسعار المستهلك إلى 15%، لتواصل بذلك التباطؤ من 21% في يناير، و26% في ديسمبر. ومع ذلك، من المرجح أن يتسارع التضخم ليتجاوز 280%، على أساس سنوي.
يأتي تحول بوصلة السياسة النقدية أيضاً في وقت تجري فيه الحكومة مقايضات ديون البيزو القياسية، إذ تحاول تبديل سندات خزانة مستحقة هذا العام بقيمة 55 تريليون بيزو (65 مليار دولار) بأخرى تُستحق بين 2025 و2028.
توجيهات صندوق النقد الدولي
تتناقض هذه الخطوة مع التوجيهات التي أصدرها صندوق النقد الدولي في فبراير أثناء مراجعته الأخيرة لبرنامج الأرجنتين البالغ 44 مليار دولار، حيث كتب فريق عمل الصندوق أن “السلطات اتفقت على ضرورة تشديد السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة لدعم طلبات الديون وكبح التضخم. وعلى نطاق أوسع، لطالما طالب مسؤولو صندوق النقد الدولي بأن تظل أسعار الفائدة في الأرجنتين فوق معدل التضخم لتحفيز الادخار بالبيزو وترويض أسعار المستهلكين”.
بعد خفض مماثل لسعر الفائدة في ديسمبر، بجانب انخفاض قيمة العملة بنسبة 54%، تخلى العديد من الأرجنتينيين عن ودائعهم المقومة بالبيزو لمدة 30 يوماً، وحولوا الأموال إلى حساباتهم المصرفية لإنفاقها أو تحويلها إلى دولارات.
لاحظت السلطات النقدية في بوينس آيرس يوم الاثنين أنه في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار الفائدة، تراجعت كمية النقود المتداولة، أو ما يسمى بـ”القاعدة النقدية”، بنسبة 17% وفقاً للأرقام المعدلة حسب التضخم منذ تولي الرئيس خافيير ميلي منصبه. كما أن الحفاظ على قبضته الصارمة على القاعدة النقدية أسهم في تهدئة الأسعار على أساس شهري حتى الآن.
بينما يواصل التضخم الشهري التباطؤ ويعزز سعر الصرف في السوق الموازية، تشهد التداولات ركوداً حاداً هذا العام. وأدت إجراءات التقشف التي فرضها ميلي إلى إلغاء الإنفاق على الضمان الاجتماعي وتعديل الأجور حسب التضخم (الأجور الحقيقية)، التي بلغت أدنى مستوياتها منذ 2003.
