سعد: البنوك تتواصل مع الشركات لبدء الإفراج عن الشحنات المحتجزة بالموانئ
بدأ القطاع المصرفى التواصل مع وكلاء السيارات ومستوردي السيارات بهدف إعادة فتح الاعتماد المستندية لهم خلال الفترة المقبلة، فى انفراجة للقطاع الذى كان خارج أولويات البنوك لفترات طويلة.
ومنذ بداية الأزمة كانت السيارات إلى جانب 12 سلعة أخرى من بين السلع التى وجه “المركزى” بتقييد التدبير لها، وحتى مع انفراج الأزمة قال مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء إن السلع تامة الصنع والسلع الكمالية ليست ضمن نطاق الأولويات لتدبير الدولار.
وقال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «جنباى رويال» فى مصر، إن البنوك تتواصل مع الوكلاء والمستوردين الذين قاموا باستيراد شحنات خلال الفترة السابقة تمهيدًا لإتمام عملية الإفراج عنها من الموانئ.
أشار إلى أن البنوك تتواصل أيضًا مع الشركات لتحدد حجم احتياجها من الدولار لاستيراد السيارات كاملة الصنع من الخارج.
أوضح أن الحديث عن توافر الدولار وانفراج الأزمة، دفع الكثير من المستهلكين لتأجيل قرارات الشراء، ما أجبر التجار على تخفيض قيم “الأوفر برايس” لسرعة البيع لتختفى عن السوق تمامًا.
ومع التوقعات بزيادة المعروض، وتدبير الدولار على أسعار أقل من السوق الموازي، بدأت بعض الشركات تقديم تخفيضات على أسعار سياراتها وإطلاق عروض تتضمن رد فارق السعر للحاجزين حال انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة.
ويذكر، أن شركة عربيات إيجيبت، وكيل علامة “كى جى إم” KGM الكورية في مصر، كشفت رسمياً خفض أسعار سيارات توريس بقيمة تصل إلى 300 ألف جنيه، طرازات «تيفولى» و«XLV» بقيمة تصل إلى 200 ألف جنيه بداية من الخميس الماضى.
“أوتو موبيلتى” تعلن رد فارق السعر للحاجزين حال انخفاض السيارات
وبنهاية الأسبوع الماضى، أعلنت شركة «أوتو موبيلتى» وكيل علامة جيلي الصينية في السوق المصري، إطلاق شعار (اشترى دلوقتى.. واسترد الفرق!) وذلك عبر الصفحة الرسمية للعلامة على مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.
وقالت الشركة، إنه سيتم تسليم العملاء الحاجزين خلال 48 ساعة فقط، بالإضافة للصيانة المجانية لمدة 3 سنوات أو 60 ألف كيلو متر أيهما أقرب وذلك لكافة طرازات جيلى المطروحة، خلال الفترة الحالية وحتى منتصف شهر مايو الجارى.
الشيخ: القطاع يدرس المتغيرات الحالية لحساب التكاليف الجديدة
وقال محمد الشيخ، رئيس قطاع المبيعات والتسويق للعلامة التجارية “إم جى” بمجموعة المنصور للسيارات، إن سوق السيارات سيشهد خلال الفترة الحالية دراسة المتغيرات الجديدة التى طرأت على السوق عقب زيادة سعر الصرف الرسمى بالبنوك، والدولار الجمركى أيضًا.
وقال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، لـ «البورصة» إن الوكلاء والمستوردين ينتظرون قيام البنوك بسرعة تدبير العملة اللازمة لدفع مستحقات الشركات العالمية وهو ما يسهم فى ضبط أسعار السيارات وتوحيدها بالسوق خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن بعض شركات السيارات اتجهت مؤخرًا لتعليق المبيعات لوقت مؤقت لحين استقرار السوق وإعادة احتساب التكلفة من جديد.
وذكر أن الطرازات المعفاة من الجمارك، مثل السيارات تركية المنشأ أو الأوروبية، والتى تتحمل كلا من (ضرائب الجدول، والقيمة المضافة، والأرباح التجارية والصناعية) عند الإفراج عنها من الموانئ، سوف تشهد استقرارًا نسبيًا خلال الفترة الحالية.
أشار “زيتون” إلى أن الفترة القليلة الماضية شهدت اتجاه الموزعين وتجار السيارات لتقديم تخفيضات على أسعار السيارات كخطوة لانتهاء ظاهرة «ألاوفر برايس» خلال الأسبوع الماضى تبدأ من 50 ألف جنيه، وتصل إلى 800 ألف جنيه لبعض الماركات المطروحة داخل السوق المصري.
