تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم منح بقيمة 6 مليارات دولار لمساعدة الشركات على خفض الانبعاثات من صناعات المعادن والكيماويات، وغيرها من الصناعات التي يصعب إزالة الكربون منها، حيث يشمل ذلك تمويل بناء أول مصنع جديد لصهر الألمنيوم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 45 عاماً.
من المقرر أن تحصل شركة “سينتشري ألمنيوم” (Century Aluminium) التي كانت في الماضي أحد أبرز المستفيدين من الحرب التجارية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب مع الصين، على تمويل بقيمة 500 مليون دولار لبناء منشأة لصهر الألمنيوم، بحسب بيان صدر اليوم الإثنين. سيضاعف ذلك حجم الإنتاج المحلي الحالي للبلاد من المعدن كثيف الاستهلاك للطاقة، مع الحد من الانبعاثات بـ75% تقريباً.
تراجع الإنتاج المحلي
الإنتاج المحلي للألمنيوم المستخدم في تصنيع الألواح الشمسية وأشباه الموصلات والطائرات المقاتلة، بدأ يتراجع بصورة مطردة على مدى سنوات. حدث هذا الانخفاض رغم ارتفاع الطلب، ويرجع ذلك جزئياً إلى قانون المناخ الموقع من قبل بايدن، والذي زاد استهلاك المواد اللازمة لعملية انتقال الطاقة.
ذكر جو كوين، نائب رئيس “إس إيه إف إي” (SAFE)، وهو مركز بحثي مقره في واشنطن يدعم استقلال الطاقة في الولايات المتحدة: “تصعُب المبالغة في تقدير أهمية ما ستعنيه هذه المنحة لقطاع الألمنيوم المحلي”.
تابع أن “بناء محطة صهر محلية جديدة يعيد الولايات المتحدة إلى دورها المهم، ويعدّل تراجعنا الخطير على مدى عقود في إنتاج الألمنيوم الأساسي”.
يُعد المشروع واحداً من بين 33 مشروعاً وقع الاختيار عليها للحصول على منح بقيمة 500 مليون دولار لكل منها، وذلك ضمن برنامج وزارة الطاقة لتقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الصناعات التحويلية كثيفة الاستهلاك للطاقة، علاوة على تنشيط المجموعات الصناعية، وتعزيز القدرة التنافسية للتصنيع في الولايات المتحدة.
ستستهدف هذه الأموال قطاعات تتسبب في ربُع الانبعاثات بأميركا، لكن التحول لتقنيات منخفضة الكربون عملية صعبة ومكلفة. يُعد تخلص هذه القطاعات من الانبعاثات مسألة مهمة للغاية إذا أراد البيت الأبيض تحقيق هدفه بتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بـ50% بحلول عام 2030، وتحقيق صافي صفر انبعاثات بحلول منتصف القرن الحالي.
قطاعات يصعب إزالة الكربون منها
عموماً، أشارت إدارة بايدن إلى أنه من المنتظر أن تخفض هذه المشروعات ما يعادل أكثر من 14 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وهي كمية تساوي انبعاثات 3 ملايين سيارة تعمل بالبنزين كل عام.
أوضحت وزيرة الطاقة جينيفر غرانهولم في بيان: “ستحد هذه الاستثمارات من انبعاثات هذه القطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها، وستضمن بقاء الشركات الأمريكية والعمال الأمريكيين في صدارة الاقتصاد العالمي”.
أعلن البيت الأبيض أن شركة “سينتشري ألمنيوم” ومقرها في شيكاغو تدرس المواقع المحتملة المناسبة لبناء مشروع المصهر الجديد على امتداد حوض نهر المسيسيبي. عند اكتمال المشروع، سينتج المصنع معدناً عالي النقاء يُستخدم في تطبيقات الدفاع، وسيوفر ألف وظيفة مباشرة جديدة لنقابة عمال الصلب “يونايتد ستيل وركرز” التي تحظى بدعم هائل من جو بايدن، وأيدت مؤخراً محاولة إعادة انتخابه.
شملت المنح الأخرى التي أعلنتها وزارة الطاقة ما يصل إلى 500 مليون دولار مقدمة لشركة “كليفلاند- كليفس” لتصنيع الصلب لتمويل خطط تركيب معدات تسمح بصناعة الصلب باستخدام الهيدروجين وأفران صهر كهربائية في محطة “ميدل تاون وركس” (Middletown Works) التابعة للشركة ويقع مقرها في أوهايو. ظفرت الشركة بـ75 مليون دولار إضافية للتحول لإنتاج صلب متخصص باستخدام الكهرباء، مطلوب لتصنيع محولات الكهرباء وأجزاء أخرى من قطاع الكهرباء في مصنعها “بتلر ووركس” (Butler Works) شمال بيتسبرغ.
الهيدروجين
تضمنت المنح الأخرى ما يصل إلى 500 مليون دولار لشركة “إس إس إيه بي” (SSAB) لبناء أول منشأة تجارية في العالم لصنع صلب خالٍ من الوقود الأحفوري باستخدام الهيدروجين بنسبة 100% بمقاطعة بيري في ولاية ميسيسيبي.
ذكرت الإدارة الأمريكية أن التمويل سيُستخدم أيضاً للتوسع في منشأة لتصنيع الصلب منخفضة الكربون بمدينة مونتبيلير.
تلقت شركة “إكسون موبيل” ما يصل إلى 332 مليون دولار لمشروع لإحلال الهيدروجين محل الغاز الطبيعي لإنتاج الإيثيلين بمدينة بايتاون في ولاية تكساس، وحصلت شركة “كرافت هاينز” (.Kraft Heinz Co) على ما يصل إلى 171 مليون دولار مقابل إنشاء مشروع “إزالة الكربون بمصانع الأغذية” لتحويل مجموعة من منشآت التصنيع للعمل بالكهرباء.
تلقت شركة ” هايدلبرغ ماتيريالز” (Heidelberg Materials) تابعة للفرع الأميركي لشركة “إيه جي” (AG) 500 مليون دولار لبناء مشروع إزالة الكربون من تصنيع الأسمنت، وحصلت شركة “إيستمان كيميكال” على ما يصل إلى 375 مليون دولار لبناء منشأة إعادة تدوير جُزيئي للبلاستيك التي تُعد الأولى من نوعها.
أوضحت كريستينا ثيودوريدي، مديرة السياسات الصناعية في مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية: “إذا نُفذت هذه المشروعات بطريقة سليمة، يمكن أن تضعنا على الطريق الصحيح لإنتاج أنظف للمنتجات الأساسية للاقتصاد الحديث، مع تحفيز توفير وظائف جيدة”.
