آثارت شركة الأهلى للاستثمارات تساؤلات بشأن عدالة توزيع الأرباح للأسهم الدولارية بعد تغير السعر فى وقت صرف الأرباح عن وقت إقرارها.
قال إبراهيم يوسف، مدير علاقات المستثمرين فى بنك فيصل، إنه لا نية لإعادة الجمعية أو إعادة التصويت على قراراتها الأخيرة، التى تم الموافقة عليها فعليًا.
أوضح أن توزيع الأرباح يُحتسب بناء على سعر الصرف وقت انتهاء الفترة المالية وليس وقت توزيع الأرباح مثلما أثارت شركة الأهلى للاستثمارات فى شكواها.
وأضاف يوسف لـ”البورصة”، أن الجمعية العادية المنعقدة فى 7 مارس الماضى صوتت على توزيع الأرباح بالفعل بالموافقة على المشروع المُقدم والمُحتسب على سعر الصرف فى 31 ديسمبر الماضى، وسجل الدولار آنذاك نحو 30.9 جنيه للبيع.
وأظهر محضر الجمعية العامة العادية، تصويت ما يزيد على 387.8 ألف صوت على مشروع توزيع الأرباح.
وخلال الجمعية رد عبدالحميد أبوموسى محافظ البنك بأن القوائم المالية للفترة المنتهية فى 31 ديسمبر الماضى، أعدت وفقاً لسعر الصرف حينها، وتم توزيع الأرباح وفقًا للقانون، بواقع 6 سنتات للسهم المسدد قيمته بالدولار الأمريكى وما يعادله بالجنيه المصرى 1.853 جنيه للسهم المسدد قيمته بالجنيه.
ووفقًا لما تقضى به المادة 60 من النظام الاساسى للبنك، والتي تنص على على دفع حصص الأرباح للمساهمين بالعملات التي ساهموا بها.
وتطرق محضر الجمعية، إلى أنه سيتم صرف أرباح المساهمين بدء من الخميس الموافق 28 مارس الجارى.
واستعرض أبو موسى الموازنة التخطيطية لعام 2024، ومن بين أبرز ملامحها أن البنك يستهدف نمو مركزه المالى بنحو 9.7% بنهاية العام الجارى، بالإضافة إلى زيادة الأوعية الادخارية إلى 153 مليار جنيه، وفقا لمحضر الجمعية العامة العادية لبنك فيصل المنعقدة فى 7 مارس.
ويعتزم زيادة الربح قابل التوزيع 8% بعد خصم الزكاة وباقى التوزيعات الأخرى وتدعيم حقوق الملكية، ويستهدف افتتاح عدة فروض جديدة، بينها فرع العاصمة الإدارية الجديدة، بينما يبلغ عدد الفروع الحالى 41 فرعًا.
ولتعزيز برامج التحول الرقمى المحضر، درب البنك نحو 97 موظفًا على برامج التحول الرقمى، فضلاً عن 84 موظفًا بالبرامج المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والرقمنة.
وبالنسبة لبرامج التمويل المستدام، قدم البنك 405 فرص تدريبية على منتجات الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية ومخاطر التغيرات المناخية والشمول المالى.
وبالنسبة للمؤشرات المالية للبنك بنهاية فبراير الماضى، ارتفعت أصول البنك 5.7% على أساس سنوى فى فبراير الماضى، مُسجلة نحو 175.3 مليار جنيه مقابل نحو 165.8 مليار جنيه فى فبراير 2023، وسجلت أصول البنك فى نهاية العام الماضى نحو 176.9 مليار جنيه.
ونمت أرصدة التوظيف والاستثمار بالبنك 6.7%، لتصل 161.4 مليار جنيه مقابل 151.3 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، وارتفعت نحو 30.5% خلال أول شهرين فى العام الجارى، إذ بلغت فى نهاية العام الماضى نحو 123.6 مليار جنيه.
وزاد حجم أعمال البنك 5.8% فى فبراير الماضى، إذ سجلت نحو 178.3 مليار جنيه مقابل 168.5 مليار جنيه فى فبراير 2022، وارتفع عدد بطاقات الدفع فيزا وميزة 23.8%، ووصلت إلى 380 ألف بطاقة مقابل 307 آلاف بطاقة فى فبراير 2022.
وتراجع صافى أرباح بنك فيصل الإسلامى 9.3% على أساس سنوى بنهاية 2023، إذ سجل نحو 4.05 مليار جنيه مقارنة بـ 4.4 مليار جنيه بنهاية 2022.
وارتفع عائد المشاركات والمرابحات والإيرادات المشابهة البنك 34.5% بنهاية 2023، مُسجلة نحو 5.9 مليار جنيه مقارنة بـ 4.4 مليار جنيه بنهاية 2022، ونما إجمالى الإيرادات 24% ليصل 18.9 مليار جنيه بنهاية العام الماضى مقارنة بـ 15.2 مليار جنيه.
