عدلت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية من مستقرة، مشيرة إلى أن الوضع المالي للسلطنة في تحسن.
وأكدت الوكالة على تصنيفها الائتماني للسلطنة عند BB+/B.
وفي يناير، توقعت عمان عجزا في الميزانية بمقدار 640 مليون ريال (1.66 مليار دولار) في 2024، في تحول عن فائض في 2023 بفعل تأثير انخفاض إنتاج النفط والأسعار على الماليات العامة.
وتسعى عمان، مثل جيرانها المنتجين للنفط والغاز في الخليج، إلى تنويع مصادر الدخل والقطاعات الاقتصادية بعيدا عن النفط والغاز، لكنها لا تزال تعتمد إلى حد كبير على إيرادات النفط.
وتضع رؤية 2040 لسلطنة عمان، وهي خطة تنمية اقتصادية انطلقت في 2021، تصورا لخفض حصة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 16% في 2030 وإلى 8.4% في 2040 انخفاضا من 39% في 2017.
وقالت ستاندرد آند بورز في بيان “ستتحسن الميزانية العمومية للحكومة ويمكن أن يؤدي برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى خفض الديون بشكل أسرع من المتوقع في العديد من الشركات المملوكة للدولة من دون التأثير على نتائج النمو الاقتصادي”.
وتتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عمان 2% في المتوسط سنويا بين 2024-2027.
وفي سبتمبر 2023، رفعت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للسلطنة إلى BB+ بفضل أساسيات أقوى للاقتصاد الكلي.
