التقي اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لاستعراض ترتيبات تنظيم مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وعدد من أنشطة الهيئة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء تركيز الدولة على ملف تهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحقيق نتائج ايجابية تدعم الاقتصاد الوطني.
ووجه رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل مُصغرة من مجلس الوزراء، وهيئة الاستثمار والوزارات المعنية لإعداد الملفات الفنية الخاصة بمؤتمر الاستثمار الذي سيعقد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، فى 29 يونيو المقبل، بما يتضمنه من أجندة ومتحدثين، وأهم الموضوعات المقرر طرحها، واتفاقيات التعاون التي سيتم توقيعها، هذا إلى جانب الملف اللوجيستي للمؤتمر.
وفى هذا الإطار، قال حسام هيبة: هذا العام يجب أن يكون عام الترويج للاستثمار في مصر، فى ظل وجود رد فعل إيجابي في مختلف دول العالم على القرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة، ولدينا خطة للترويج للاستثمار، ومزايا ومحفزات للاستثمار في مصر.
وخلال اللقاء، استعرض حسام هيبة تقريرًا حول نتائج زيارته الأخيرة إلى بلجيكا، خلال الفترة من 19 إلى 22 فبراير الماضي، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة جاءت في إطار التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الاستثمار المشترك في مصر بالتعاون مع المفوضية الأوروبية في بروكسل.
وقال “هيبة” إن الزيارة تخللتها مجموعة كبيرة من الاجتماعات واللقاءات مع كبار مسئولي المفوضية الأوروبية والقطاع الخاص البلجيكي والأوروبي، مشيرًا إلى أن المسئولين الأوروبيين أعربوا عن تقديرهم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية، وحرصهم على المشاركة في المؤتمر.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: إن مسئولي المفوضية الأوروبية أكدوا استعدادهم للتعاون مع الجانب المصري فيما يتعلق بالترتيب والإعداد للمؤتمر، وكذا تطلع الاتحاد الأوربي لإقامة روابط جديدة مع مصر من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز مستويات الاستثمارات.
وأضاف “هيبة”: أشار مسئولو المفوضية الأوربية إلى أنه جار دراسة إقامة مشروعات للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في منطقة الشرق الأوسط بالتنسيق مع دول الجوار الجنوبي؛ ومن بينها مصر وذلك للتصدير إلى أوروبا، كما تطرقوا إلى أهمية أن يتضمن مؤتمر الاستثمار خارطة طريق تنص على خطوات محددة لتسهيل التجارة وإعادة الثقة للشركات الراغبة في الاستثمار في السوق المصرية.
وأشار إلى أنه خلال اللقاءات التي عقدها مع المسئولين الأوروبيين، تمت الإشارة إلى أن المؤتمر سيركز على القطاعات التي تمثل أولوية بالنسبة لمصر والاتحاد الأوروبي خاصة الطاقة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الخضراء، والزراعة، والأمن الغذائي، وغيرها، مضيفًا: كجانب مصري، أشرنا خلال هذه اللقاءات إلى أننا منفتحون على إضافة قطاعات أخري لجلسات المؤتمر قد يقترحها الجانب الأوروبي بالتوافق مع مصر.
