عودة: القانون يفرض إعداد إطار للموازنة العامة لمدة ثلاث سنوات لتنفيذ “البرامج”
أعدت وزارة المالية قانون المالية العامة الموحد لتعزيز حوكمة وانضباط المنظومة المالية للدولة، والاستغلال الأمثل للموارد من خلال تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية والرقابية بالجهات الإدارية والمستقلة.
ويؤدى ذلك إلى تحقيق الانضباط المالى وإدارة أولويات الإنفاق بما يتماشى مع المنظور الكلى للدولى وليس بشكل مُجزأ لكل هيئة على حدة.
وكخطوة أولى يترتب على الموازنة رفع معدل الفائض الأولى للناتج المحلى، وخفض العجز والدين، بما يؤدى إلى تحقيق وفورات مالية تمكن من دعم توجهات الدولة فى مسارات التنمية، بحسب وزارة المالية.
وأقر مجلس الوزراء بالفعل الموازنة الموحدة والتى وصلت فيها الإيرادات إلى 5.05 تريليون جنيه والمصروفات إلى 6.35 تريليون جنيه، بعجز كلى 1.35 تريليون جنيه بواقع 1.3 تريليون جنيه للحكومة العامة، و50 مليار جنيه للهيئات.
وقال حسن عودة، أستاذ المحاسبة بكلية تكنولوجيا الإدارة بالجامعة الألمانية بالقاهرة، وأحد الذين شاركوا فى إعداد قانون المالية العامة الموحد، إن هدف التعديلات خلق قيمة مضافة للإنفاق العام، بحيث يتم ربط الاعتمادات المخصصة بالأهداف المراد تحقيقها مع محاسبة الجهات الإدارية عن تحقيق الوظائف والمسئوليات المنوطة بها.
المادة 37 من القانون تساعد على منع حرق الاعتمادات المتبقية فى الموازنة بنهاية السنة المالية
أضاف أنه كذلك يتم قياس مدى الكفاءة والفاعلية فى إدارة واستخدام الموارد لتحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، بالإضافة إلى تحسين المؤشرات المالية العامة للدولة أمام المؤسسات الدولية.
ولفت إلى أنه سيتم إعداد إطار الموازنة العامة لمدة ثلاث سنوات القادمة ليعكس الأهداف الاستراتيجية للدولة، بحيث يتم ترجمة ذلك إلى موازانات تفصيلية تأخذ فى الاعتبار الوقت اللازم لتحقيق هذه الأهداف.
وقال إن هذا مؤشر على التخصيصات التى تحتاجها كل وحدة حكومية على مدى ثلاث سنوات، مما يتيح لها تقييم أولوياتها بدقة.
وأفاد أن المادة 37 من القانون تساعد على منع أى حرق للاعتمادات المتبقية فى الموازنة العامة للدولة فى نهاية السنة المالية، والتى قد يصل إلى 20% من إجمالى قيمة الاعتمادات المخصصة للجهة الإدارية فى بعض الأحيان.
أوضح أن ذلك من خلال ترحيل الاعتمادات غير المستخدمة إلى السنة المالية التالية، والمساعدة على تحقيق أى أهداف استراتيجية مؤجلة لم تتحقق فى العام السابق.
سقف الدين العام لن يكون ثابتًا وستحدده “المالية” كل سنة وفقًا للمتطلبات العامة للدولة
جدير بالذكر أن المادة 37 تفيد بأنه يجوز فى حالة وجود اعتمادات مالية غير مستخدمة من السنة المالية السابقة تعزيز موازانات الجهات الإدارية فى ضوء المنفذ الفعلى، وقيمة الأنشطة المرحل تنفيذها من سنة مالية لأخرى، بعد موافقة الوزارة المختصة بشئون التخطيط، فيما يتعلق بالاستثمارات، بما لا يجاوز هذه الاعتمادات.
وقال عودة إن التعديلات التشريعية للقانون تخصص الاعتمادات بناء على الأهداف الاستراتيجية المراد تحقيقها باستخدام نهج من أعلى إلى أسفل، ما يسمح بتحديد إجمالى الإنفاق العام فى ضوء الأهداف الاستراتيجية والموارد المتاحة.
وفى السابق تم اعتماد نهج تصاعدى ينظر فى طلب كل وزارة للموارد المالية دون تحديد أهداف الإنفاق، وبالتالى عدم ربط الاعتمادات بالنتائج.
كما يحدد القانون مسؤوليات الوزراء فى إدارة الأصول ومسؤولية كل وزارة فى تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وبالتالى فهو يؤكد على الدور الإدارى لكل وزير وكذلك دوره السياسى، وشدد عودة على أن الإصلاح المالى للمالية العامة لا يؤتى ثماره إلا إذا تبعه إصلاح إدارى.
وأوضح أن القانون ينص على موازنة الأداء وربط التمويل بالنتائج والأهداف المستهدفة، وأن ذلك سيساعد الجهاز المركزى للمحاسبات على مراجعة أداء الوحدات الحكومية بدلًا من التركيز فقط على مراقبة الإنفاق.
وأضاف أن القانون الجديد سيساعد على معالجة عجز الموازنة ومواكبة التطورات الدولية والتوصيات الصادرة عن المؤسسات الحكومية.
ويهدف إلى توفير المعلومات المالية والمحاسبية اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة وضمان الكفاءة فى استخدام موارد الدولة.
يجب اعتماد أساس محاسبة الاستحقاق بديلاً عن الأساس النقدى والمحاسبة الحكومية لتنفيذ موازنة البرامج والآداء
وفيما يخص تحديد سقف واضح للدين العام، ذكر أنه لا مجال لتحديد رقم ثابت بالقانون، أو نسبة ثابتة من الناتج المحلى الإجمالى كل عام، مشيراً إلى أن “المالية” ستحدد النسبة كل عام مالى وفقاً للمتطلبات العامة للدولة والتى تختلف من عام لآخر.
وأوضحت “المالية” أن موازنة «الحكومة العامة» أكثر شمولًا، وتعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية، وخلال 5 سنوات ستضم كل الهيئات العامة للدولة.
وشدد على أنه يجب اعتماد أساس محاسبة الاستحقاق وفقاً للنظام المحاسبى الموحد واعتبر ذلك فى غاية الأهمية لتطبيق موازنة البرامج والآداء، بديلاً عن الأساس النقدى والمحاسبة الحكومية المتبع حالياً فى الموازنة العامة للدولة، حيث يعتبر أسهل تطبيقياً.
ويُعد الاختلاف الرئيسى بين أساس الاستحقاق المحاسبى والأساس النقدى المحاسبى فى توقيت إثبات الإيرادات والتكاليف، إذ إن طريقة الاستحقاق تُركز على الإيرادات والتكاليف المتوقعة لاحقاً، أما فى الطريقة النقدية فيتم الاعتراف بالإيرادات والتكاليف فور الوفاء بها.
