قالت مصادر حكومية لـ”البورصة” إن وزارة المالية رفعت تقديراتها لحصيلة الضريبة على القيمة المضافة فى العام المالى المقبل إلى 835 مليار جنيه بمعدل زيادة 25% على تقديرات الموازنة للعام الحالى 2023-2024.
وأرجعت المصادر ارتفاع معدلات المستهدف من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة إلى إرتفاع نسب التضخم الفترة الماضية، حيث ساهمت فى رفع توقعات “المالية” لتصل إلى أعلى نسبة منذ بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة فى 2016.
كانت وزارة المالية تستهدف جمع 668.2 مليار جنيه من ضرائب القيمة المضافة وفقاً لتقديرات العام المالى الحالى بمعدل نمو 17% عن المحقق فعلياً فى العام المالى 2022-2023.
وخلال فبراير الماضى وصل معدل التضخم السنوى نحو 36% على أساس سنوى، و11% على أساس شهرى وهو أعلى معدل فى السجلات المتاحة على الموقع الإلكترونى للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
ووفقاً لأحدث تقرير شهرى صادر عن وزارة المالية، ارتفعت المتحصلات الضريبية من ضريبة القيمة المضافة بنحو 94 مليار جنيه فى أول 8 أشهر من العام الحالى لتسجل 412.3 مليار جنيه بنسبة نمو 29% عن الفترة نفسها من العام المالى السابق.
ويتم محاسبة أصحاب الأعمال ضريبياً فى كل مرة تنتقل السلع من مرحلة إلى أخرى، أو فى كل مرة يتم تقديم الخدمة على طول سلسلة التوريد، من المواد الخام، إلى المنتج النهائى المباع للمستهلك.
ونوهت “المالية” فى وقت سابق بأن عدد المسجلين على نظام «التسجيل المبسط» فى الضريبة على القيمة المضافة للموردين غير المقيمين بلغ 88 منصة بحصيلة 250 مليون دولار منذ شهر يوليو الماضى حتى أواخر مارس، بالإضافة إلى أنها تدرس تحصيل القيمة المضافة بالعملة الأجنبية فى إحدى خدمات شركات قناة السويس.
ويحق للشركات المطالبة بالضرائب التى دفعتها عند الشراء. وتفرض الضريبة على السلع المحلية والمستوردة، وكذلك على الخدمات المقدمة.
وفيما يخص رد ضريبة القيمة المضافة ذكرت مصلحة الضرائب أنه لا يعتد إلا بالفواتير الإلكترونية عند رد الضريبة على القيمة المضافة، حيث ان إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة تستغرق مدة لا تزيد على 45 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات.
