قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن معدل التضخم تراجع نتيجة للخطوات والإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخراً بالتعاون مع القطاع المصرفى، لتوفير العملة الأجنبية، بما يسهم فى ضخ المزيد من السلع بالأسواق وضبط الأسعار.
وخلال اجتماع الحكومة اليوم، تمت الإشارة إلى أهم المؤشرات الإيجابية التى تضمنها البيان الصادر مؤخراً عن الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء، والذى أعلن انخفاض الرقم القياسى العام السنوى، لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية بنسبة 3% تقريبًا، خلال شهر مارس، حيث سجل معدل التضخم السنوى 33.1% خلال مارس 2024 مقابل 36% لشهر فبراير 2024.
وثمن رئيس مجلس الوزراء، قرار المجلس القومى للأجور، برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024، حيث أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن هذا القرار يُعزز حرص الدولة على تحقيق التوازن فى مصالح طرفى الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة فى ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية فى الدولة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مُلخصاً بشأن موقف الأداء المالى خلال الأشهر التسعة الماضية من العام المالى الحالى، مشيراً إلى أنه تم تحقيق مؤشرات جيدة، خلال هذه الفترة، سواء فيما يتعلق بالحصيلة الضريبية، أو الإيرادات العامة، وكذا الفائض الأولى، والعجز الكلى.
