معيط: الإيرادات العامة ارتفعت إلى 1.453 تريليون جنيه بمعدل نمو 57.1%
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الموزانة العامة سجلت فائضًا أوليًا بقيمة 416 مليار جنيه بمعدل 3% من الناتج المحلى الإجمالى خلال أول 9 أشهر من العام المالى الجارى، مقارنة بـ 50 مليار جنيه بمعدل نصف فى المئة فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، بنسبة نمو سنوى أكثر من 8 مرات ونصف.
وأوضح، وزير المالية، أن إجمالى قيمة الإيرادات العامة للدولة خلال التسعة أشهر الماضية ارتفعت إلى 1.453 تريليون جنيه بمعدل نمو 57.1% عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة 38% بدون احتساب ما آل للخزانة من مشروع «رأس الحكمة».
وأشار إلى زيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة 122.9% إضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه بنسبة 41.2% نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أى أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2024، مقارنة بالعام الماضي، أخذًا فى الاعتبار زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية بنسبة 32% والإيرادات الضريبية السيادية إلى 83%.
وقال الوزير، إن المصروفات العامة للدولة ارتفعت إلى 2.323 تريليون جنيه بنسبة نمو سنوى 50.8% خلال التسعة أشهر الماضية، بسبب زيادة قيمة وفاتورة خدمة الدين نتيجة للارتفاع الكبير فى سعر الفائدة، وزيادة الإنفاق على الدعم والحماية الاجتماعية والأجور، فى إطار التزام الحكومة بالتعامل السريع مع التداعيات السلبية للأزمات العالمية وامتصاص أكبر قدر ممكن من آثارها عن المواطنين، مع المضى فى استكمال بناء الإنسان المصرى بالتركيز على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم.
وزير المالية: الخزانة العامة حصلت على 179 مليار جنيه من مشروع رأس الحكمة
وأشار إلى استهداف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30% من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين فى مسار نزولى ليبلغ 80% فى يونيو 2027، خاصة أننا نجحنا فى الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلى ليبلغ 5.42% من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بـ5.40% عن نفس الفترة من العام الماضى، رغم التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، والحفاظ أيضًا على استقرار عمر محفظة دين أجهزة الموازنة رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية وتزايد حالة عدم التيقن بين المستثمرين حول العالم، ونستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.3 عام بنهاية يونيو 2024، للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
وأضاف وزير المالية، أنه تم توفير كل احتياجات قطاع التعليم خلال التسعة أشهر الماضية بقيمة 180 مليار جنيه، والصحة 125 مليار جنيه رغم شدة الصدمات المؤثرة على النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى زيادة الإنفاق الفعلى على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 33.9% لتخفيف الأعباء التضخمية عن الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.
وأوضح، أن الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2024، سددت 135 مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات و69 مليار لدعم السلع التموينية و24 مليار جنيه لـ «تكافل وكرامة» بمعدل نمو 44% عن نفس الفترة من العام السابق، وارتفع الإنفاق الفعلى على الأجور بنسبة 74.6% لاستيعاب الحزم الاجتماعية الاستثنائية المقررة لتخفيف الأعباء عن العاملين بالدولة.
وأشار إلى أن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة انخفضت بنسبة 19% فى إطار جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص كى يقود حركة التنمية والنشاط الاقتصادى ويوفر مليون فرصة عمل سنويًا.
