أعلن بنك الاستثمار الأوروبي، أنه سيفتح باب الإقراض لمزيد من التقنيات التي يمكن أن تستخدمها الجيوش، في حين تُبذل جهود في أوروبا نحو تعزيز التسلّح في مواجهة حرب روسيا على أوكرانيا.
ويبذل الاتحاد الأوروبي جهودا لإنتاج مزيد من الأسلحة في محاولة لضمان استمرار تدفّق الأسلحة والذخيرة إلى كييف والحفاظ على المخزونات في أوروبا.
في قمة عُقدت في الشهر الماضي، دعا قادة الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي بنك الاستثمار الأوروبي إلى توسيع نطاق تمويل السلع التي يمكن استخدامها لأغراض دفاعية من صندوق بقيمة 6 مليارات يورو (6.4 مليارات دولار).
وفقا لسياسات سارية المفعول منذ زمن، لا يمكن للبنك الذي يتخذ مقرا له في لوكسمبورج، أن يموّل على نحو مباشر إنتاج الأسلحة والذخيرة، كما أن السلع ذات الاستخدام المزدوج التي يمولها يجب أن يكون الغرض منها مدني في المقام الأول.
وقالت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي ناديا كالفينو، الجمعة: “سنكثّف دعمنا لصناعات الأمن والدفاع في أوروبا ونسرّعها، مع الحفاظ على قدرتنا التمويلية وأعلى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة”.
وقال مسؤولون، إن القواعد المعدّلة ستخفّف من القيود التي تفرض أن يكون التمويل للتقنيات المدنية في المقام الأول.
ويواجه بنك الاستثمار الأوروبي ضغوطا متزايدة لتمويل مشاريع دفاعية تمارسها قطاعات صناعية في الاتحاد الأوروبي ودول أكثر تشددا يثير التهديد الروسي قلقها.
لكن حتى مع التعديل الأخير في السياسة، لا يزال الاتحاد الأوروبي متأخرا عن روسيا التي زادت بشكل كبير إنتاجها من الأسلحة بتعديل أطر اقتصادها لتهيئته للحرب.
